بسبب التوترات التجارية.. الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال 2026
خفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، توقعاته لنمو منطقة اليورو للعام 2026 في وقت تلقي مخاطر التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية بظلالها على اقتصاد أوروبا.
توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2026
وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تسجل منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة نموا بنسبة 1.2% في العام 2026، بانخفاض عن توقعات سابقة بنسبة 1.4%، بحسب شبكة CNBC عربية.
وذكرت المفوضية أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي تعتمد اليورو سيزيد بنسبة 1.3%هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.9% في أبريل الماضي، وارتفاعاً من 0.9% في عام 2024، وفق رويترز.
وفي عام 2026، من المتوقع أن يتباطأ النمو قليلا إلى 1.2%، في تعديل نزولي لتوقعات أبريل البالغة 1.4%، قبل أن يتسارع مجدداً إلى 1.4% في عام 2027.
وقالت المفوضية إن النمو المطرد، وإن كان متواضعا، المسجل حتى الآن، والذي تغذيه في البداية زيادة في الصادرات تحسبا لزيادات الرسوم الجمركية، يسلط الضوء على مرونة اقتصاد الاتحاد الأوروبي في مواجهة بيئة خارجية صعبة.
وأضافت التوقعات أن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي، كما تحسنت ظروف التمويل.
وذكرت المفوضية أن نمو أسعار المستهلك في منطقة اليورو من المتوقع أن يتراجع إلى 2.1 % في عام 2025، و1.9 % في عام 2026، مقارنة بـ2.4 % في العام الماضي.
ارتفاع العجز المجمع لموازنات منطقة اليورو
ورغم النمو السريع، من المتوقع أن تتدهور الأوضاع المالية العامة، مع ارتفاع العجز المجمع لموازنات منطقة اليورو إلى 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ3.1 % في العام الماضي، ثم إلى 3.3 % في عام 2026، و3.4 % في عام 2027.
وأضافت المفوضية أن الدين العام المجمع لمنطقة اليورو سيواصل الارتفاع أيضاً، ليصل إلى 88.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ88.1 % في عام 2024، ثم يرتفع إلى 89.8 % في عام 2026، و90.4 % في عام 2027.
ومن المتوقع أن يقفز عجز الموازنة لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة بـ3.1 % هذا العام، و2.7 % في 2024، ويُعزى ذلك أساسا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.
أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فتتوقع المفوضية أن تخفض عجز موازنتها إلى 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضاً من 5.8 % في عام 2024، رغم الأزمة الحكومية التي تشهدها البلاد، ومن المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة الفرنسية إلى 4.9 % في عام 2026.
