المشاط: 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء إيجابي يعكس مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، فيما سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% في الربع الأخير من العام، بدعم من قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، حيث عقدت الوزيرة عددًا من اللقاءات مع وسائل إعلام إقليمية ودولية، وجهت خلالها رسائل حول أداء الاقتصاد المصري وتوجهاته المستقبلية، مؤكدة أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي لزيادة معدلات النمو والتشغيل.

وزير التموين: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في جذب الاستثمارات التجارية

حافظ على مقتنياتك الثمينة.. شروط تأجير الخزنة في البنك

وأوضحت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في وضع سقف للاستثمارات العامة بما يسمح بتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.

وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم صرفه على ثلاث شرائح، بعد الانتهاء من صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، موضحة أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

كما أكدت المشاط أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية تتكامل مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للمسار الإصلاحي، مشيرة إلى أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على النمو والتشغيل، وأن عام 2026 سيكون عامًا للتحول الإيجابي في مسار الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل يمثل انطلاقة جديدة لقطاع السياحة ويُعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة استمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويُجرى التفاوض بشأن شرائح جديدة مع الجانبين الإيطالي والإماراتي، ضمن صفقة رأس الحكمة التي تُعد من أبرز صفقات مبادلة الديون بالاستثمارات.

وأضافت المشاط أن مصر تشهد تدفقات استثمارية قوية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، والسياحة، والتعدين، مؤكدة أن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تشهد حاليًا تحديثًا بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة استمرار الدولة في توسيع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ومن بينها طرح مطار الغردقة الدولي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة المصرية حتى عام 2030، وتتضمن استراتيجيات لتوطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، وتدريب رأس المال البشري، وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الحقيقي، مؤكدة أن المواطن يظل في صدارة أولويات السياسات الحكومية من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تتوسع في آليات التمويل المبتكرة لخلق حيز مالي إضافي يتيح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.