أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وانتظار بيانات اقتصادية أمريكية
شهدت أسعار الذهب العالمية والمحلية اليوم الاثنين تراجعًا طفيفًا، متأثرةً بمكاسب الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، في ظل ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مسار أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب بيانات تحليل جولد بيليون، سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا بنسبة 0.2%، ليصل إلى أدنى مستوى عند 4049 دولار للأونصة، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 4078 دولار للأونصة، ويتداول حاليًا عند مستوى 4075 دولار للأونصة.
وعلى المستوى المحلي، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
عيار 24: 6222 جنيهًا
عيار 21: 5445 جنيهًا
عيار 18: 4667 جنيهًا
الجنيه الذهب: 43560 جنيهًا
وأوضحت التحليلات أن الذهب العالمي عاد إلى التراجع بعد أن فقد جزءًا من مكاسبه خلال الجلستين الماضيتين، لتستقر تداولاته تحت مستوى 4100 دولار للأونصة، في ظل ضعف الزخم الصاعد وعدم وجود محفزات جديدة لدفع الأسعار صعودًا.
وأشار المحللون إلى أن مكاسب الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أدت إلى تراجع جاذبية الذهب، خاصة لحاملي العملات الأخرى، بعد انخفاض توقعات الأسواق حول خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الشهر المقبل. ويعد الذهب من الأصول التي لا تقدم عائدًا لحائزيها، ما يزيد الضغط على الأسعار عند ارتفاع الدولار.
على الرغم من انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخه، لم يضمن الخبراء أن الأسواق أو البنك الاحتياطي الفيدرالي يمتلكون صورة كاملة عن أداء الاقتصاد، وهو ما ساهم في استمرار حالة الترقب والتقلب في أسواق الذهب.
وينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر يوم الخميس، والذي يعد مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد الأمريكي وأداء سوق العمل. ويُذكر أن توقف صدور بعض البيانات الاقتصادية خلال فترات الإغلاق الحكومي السابقة خلق فجوة معلوماتية أمام البنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل توقعات أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل أكثر تحديًا.
ويؤكد خبراء السوق أن هذه العوامل، مجتمعة مع تقلبات الدولار، تضع الذهب في حالة من التذبذب النسبي، حيث تتأثر الأسعار العالمية والمحلية بالأحداث الاقتصادية الأمريكية والسياسات النقدية المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع مراقبة دقيقة لتحركات الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.
