إيهاب نصر: البنك المركزي يركز على سهولة التعامل بالتطبيقات المالية

كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، عن أبرز محاور استراتيجية البنك للتحول الرقمي خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل العمل على تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز أمان المعاملات الإلكترونية، مع التركيز على سهولة التعامل مع التطبيقات المالية.

وأوضح نصر، في تصريحات له، أن إحدى الخطوات الرئيسية التي اعتمدها البنك المركزي ضمن استراتيجية التحول الرقمي كانت إنشاء مجلس قومي للمدفوعات، ليكون منصة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المالية والمصرفية في مصر، بما يتيح تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية على الأفراد والمؤسسات.

2000 سيدة يعملن في مصنع الغزل والنسيج بالفيوم ضمن مشروع تمكين اقتصادي للسيدات

تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم.. ورأس المال السوقي يخسر 15 مليار جنيه

وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يأت بدون تحديات، لافتًا إلى أن البنك المركزي يواجه صعوبات تتمثل في توفير تطبيقات سهلة الاستخدام ومتوافقة مع احتياجات المستخدمين، مع ضمان أقصى درجات أمان العمليات المالية، وهو ما يمثل أولوية قصوى للحفاظ على ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع المصرفي المصري.

وأضاف نصر أن الخطوة الثانية في استراتيجية التحول الرقمي تركز على تطوير البنية التحتية المصرفية المبنية للمستقبل، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويضمن قدرة النظام المالي على التعامل مع كميات ضخمة من المعاملات الإلكترونية بكفاءة وسرعة، مع توفير المرونة اللازمة لتطبيق حلول الدفع الجديدة والتقنيات المالية المبتكرة.

أما المحور الثالث، حسب نصر، فيتمثل في تطوير الموارد البشرية والمواهب المصرفية، مؤكدًا أن المنافسة على الكوادر المؤهلة في القطاع المصرفي أصبحت شديدة، ما يستدعي برامج تدريبية متقدمة لتعزيز مهارات العاملين ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة، خاصة مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المالية الذكية في صميم العمليات المصرفية.

وحول توقعات البنك المركزي، قال نصر إن مصر ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم المعاملات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، مع استهداف وصول عدد المعاملات إلى نحو 8 مليارات حركة مالية إلكترونية بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس سرعة تبني المستهلكين والمؤسسات للتطبيقات الرقمية. وأضاف أن البنك يسعى لتوفير بيئة سهلة الاستخدام للمواطنين، من خلال تطوير التطبيقات المالية لتكون أكثر بساطة ومرونة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والثقة.

وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن جهود التحول الرقمي تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار في القطاع المصرفي، وتوفير حلول دفع إلكترونية متكاملة، بما يدعم النمو الاقتصادي وييسر حركة الأموال ويقلل الاعتماد على النقد الورقي.

وأشار نصر إلى أن البنك المركزي يواصل متابعة مؤشرات الأداء الرقمي بشكل مستمر، ويعمل على تحديث استراتيجياته لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية، مع التأكيد على دور التكنولوجيا كعامل أساسي لدفع قطاع المال والأعمال في مصر نحو مرحلة متقدمة من التطوير والتحول الرقمي.