محمد عامر: مصر تحقق قفزة نوعية في الشمول المالي خلال النصف الأول من 2025
أكد محمد عامر، القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن مصر حققت قفزة نوعية في معدلات الشمول المالي خلال النصف الأول من عام 2025، مسجّلة ارتفاعًا إلى 76.3% مقارنة بـ 27.4% في عام 2016، بنسبة نمو استثنائية بلغت 214%. وأشار عامر، خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"، إلى الدور الكبير للتحول الرقمي والخدمات المصرفية المبتكرة في تحقيق هذا الإنجاز.
وأوضح عامر أن البنك المركزي المصري عمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية، بما يتيح للمواطنين الوصول بسهولة وأمان إلى الخدمات المالية، من خلال منصات متقدمة مثل المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، ونظم التحويلات الفورية مثل "إنستاباي"، إلى جانب البطاقة الوطنية "ميزة" ومنصة ترميز البطاقات. وقد أسهمت هذه المبادرات في تمكين أكثر من 55.5 مليون محفظة إلكترونية، وتنفيذ مليارات المعاملات المالية بقيم تجاوزت تريليونات الجنيهات، مما عزز كفاءة النظام المالي وزاد من فرص الوصول للخدمات المالية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا "eKYC"، الذي يعد حجر الأساس لبناء هوية مالية رقمية وطنية، تسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة للحضور الشخصي في فروع البنوك، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ورفع معدلات الثقة في الخدمات الرقمية.
كما أكد عامر أن البنك المركزي يسعى لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات التقييم الائتماني السلوكي، بالتعاون مع شركة I-Score، باستخدام البيانات البديلة وتقنيات التعلم الآلي، لابتكار حلول تصنيف ائتماني مرنة تساعد في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم معدلات الشمول المالي ويعزز الاقتصاد الوطني.
وشدد عامر على أهمية تنمية العنصر البشري في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى مبادرات البنك المركزي مثل Digital Academy وFinYology، التي تستهدف تأهيل الكوادر الشابة وربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل، إضافة إلى برامج دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
وأضاف أن جهود البنك المركزي في دعم الشمول المالي تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة للتحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتهدف إلى تعزيز الوصول للخدمات المالية، وتحسين الشفافية، وخفض الاعتماد على النقد، وتمكين المواطنين من التعامل المالي الرقمي بسهولة ويسر، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر في النظام المالي العالمي.
واختتم عامر حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة، ودعم القطاع المصرفي في مواكبة التحولات العالمية، لضمان وصول كافة شرائح المجتمع إلى خدمات مالية آمنة وفعّالة، مع تعزيز قدرات النظام المالي على مواجهة التحديات المستقبلية.
