رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتعزز جودة البضائع
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية (ACI) يدفع المصلحة إلى تطبيقه على الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.
وأشار أموي إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية تتيح إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات، مؤكداً أن المنظومة ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا، بما يسهل الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن النظام يعتمد على التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن هذا يسهم في تعزيز موثوقية الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء العمليات الجمركية.
وأوضح أموي أن نظام ACI يضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكن الدولة من منع دخول البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، بما يحافظ على صحة المستهلكين ويدعم جودة المنتجات المتاحة في السوق المصري.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق المنظومة على الشحنات الجوية يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز نفاذها بالأسواق العالمية، حيث تتيح المنظومة تبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة العمليات الجمركية بما يخدم المستوردين والمصدرين على حد سواء.
وأشار إلى أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية أسهم في تحسين كفاءة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الإجراءات، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تطبيق أحدث التقنيات الرقمية في قطاع الجمارك لتحقيق أقصى درجات الشفافية والفاعلية.
وأضاف أموي أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة، تتبع الشحنات، التوقيع الإلكتروني، وسرعة تبادل المستندات، بما يوفر بيئة عمل أكثر أمانًا وفعالية، ويعزز من تنافسية مصر في حركة التجارة الدولية.
وأكد أن مصلحة الجمارك تواصل تطوير جميع نظمها الرقمية لضمان تحسين تجربة المستوردين والمصدرين، وتقليل الإجراءات الورقية، وتوفير الوقت والتكاليف، مشددًا على أن التطبيق الكامل لمنظومة ACI الجوية سيشكل نموذجًا متقدمًا في الإفراج الجمركي يعتمد على الابتكار الرقمي.
