ودائع الدولار تضرب أرقام تاريخية.. هل الجنيه داخل على معركة جديدة؟
يا ترى ليه ودائع المصريين بالدولار وصلت لأعلى مستوى في تاريخها؟ وليه رغم تراجع أسعار الصرف لسه الإقبال على الادخار بالدولار في البنوك مكمل ومش بيهدى؟ وهل الرقم الكبير اللي ظهر في بيانات البنك المركزي هو علامة استقرار؟
الأسئلة دي بقت محور نقاش واسع الأيام اللي فاتت بعد ما تم الكشف عن إن الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية زادت بأكتر من 5.4 مليار دولار في 9 شهور بس وده رفع إجمالي الودائع لـ 63.57 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بعد ما كانت 58.16 مليار دولار بس نهاية 2024.
الزيادة المفاجئة دي بتحصل في وقت أسعار الفايدة على الشهادات الدولارية نفسها اتخفضت 3 مرات من مارس اللي فات.. يعني شهادة الـ3 سنين بقت 4.75% بس، والـ5 سنين 4.85%، ورغم كده الناس مكملة تشتري دولار وتحوشه جوه البنوك وده معناه حاجة واحدة الثقة في الدولار كمخزن للقيمة لسه أعلى من شهية الناس تجاه الجنيه خصوصًا مع توقعات إن الفايدة على الجنيه نفسها تكمل نزول الفترة الجاية. واللي بيساعد ده إن البنوك كانت بتستقبل في شهور معينة تدفقات كبيرة جدًا، زي أغسطس اللي دخل فيه نص مليار دولار تقريبًا في شهر واحد.
لكن الصورة مش بس مدخرات أفراد جزء كبير من الزيادة راجع لرجوع المصريين العاملين بالخارج بقوة للسوق المصرفي المصري التحويلات في أول 8 شهور من 2025 وصلت 26.6 مليار دولار، بزيادة مرعبة 47% عن نفس الفترة من السنة اللي فاتت، وأغسطس لوحده دخل فيه 3.5 مليار دولار. واللي واضح إن عودة الثقة في الجهاز المصرفي، مع التسهيلات اللي اتعملت لفتح الحسابات بالخارج، كانت عامل قوي في تدفق العملة للقطاع البنكي.
غير كده رجوع نشاط التجارة الخارجية فتح باب زيادة الودائع الدولارية بشكل غير مباشر. لأن المستوردين لازم يحطوا هوامش تأمين بالدولار داخل البنوك، وده بيظهر كودائع حتى لو من غير فايدة. يعني جزء من الزيادة دي مرتبط بحركة التجارة نفسها مش بس ادخار الأفراد.
وبصراحة التطور الأخطر والأقوى في الملف ده مش حجم الودائع… لا. هو انعكاسه على صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية. لأن في يناير 2024 كنا في عجز ضخم جدًا حوالي 29 مليار دولار. إنما النهارده، وفي سبتمبر 2025، بقى فيه فائض أكتر من 20 مليار دولار. ده تحسّن يقرب من 50 مليار دولار في أقل من سنتين، وده رقم عمره ما حصل في تاريخ الجهاز المصرفي المصري بالشكل ده. وده معناه إن البنوك مش بس عندها سيولة… عندها قدرة تمويلية ومرونة أكبر في التعامل مع التزاماتها الدولارية.
لكن السؤال اللي بيدور في دماغ الناس: هل زيادة الودائع دي معناها إن الجنيه هيتحسن أكتر؟.
الحقيقة إن التأثير هنا مزدوج.. من ناحية، وجود دولارات كتير جوه البنوك بيقوّي موقف الجهاز المصرفي، وبيخلي الطلب على العملة يتغطى بسهولة أكبر، وده بيساعد في استقرار سوق الصرف. ومن ناحية تانية، إن الناس تفضل تحوّش بالدولار رغم تراجع سعره، ده معناه إن الثقة في الجنيه لسه مش كاملة، وإن فيه جزء من السيولة نايم… مش بيخش استثمار ولا شراء ولا حركة اقتصادية.
لكن في النهاية الأفضل مليون مرة إن الودائع الدولارية تكون جوه البنوك مش بره النظام المصرفي وده أحد أسباب إن الفترة الأخيرة حصل تحسن في توازن السيولة الأجنبية، ومع إجراءات البنك المركزي وضبط السوق، بقى فيه قدرة حقيقية على إدارة العملة.
وبكده الرقم الكبير اللي اتسجل في الودائع الدولارية مش مجرد مؤشر واحد… ده 3 رسائل في نفس الوقت.. الثقة راجعة تدريجيًا في القطاع المصرفي، المصريين بالخارج رجعوا يلعبوا دورهم الطبيعي كأكبر مصدر للعملة، والجهاز المصرفي بقى في موقف أقوى بكتير مقارنة بالسنتين اللي فاتوا. لكن في نفس الوقت، لسه الطريق محتاج خطوات تكمل بناء الثقة في الجنيه، علشان جزء أكبر من السيولة اللي متخزنة بالدولار يبدأ يتحرك من وضع “الأمان” لوضع “النشاط”.
