تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد، تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، فيما استقر السعر في البنك المركزي المصري عند مستويات محددة، مما يعكس استقرار حركة السوق النقدي في مصر.
وأوضح تقرير للبنوك أن أدنى سعر للدولار سجل في بنك كريدي أجريكول عند 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.07 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
وأشار خبراء إلى أن تراجع الدولار جاء نتيجة عدة عوامل أبرزها تحسن التدفقات الدولارية من الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى استقرار السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، والتي ساعدت على تقليل الضغوط على سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
وأضافت التقارير أن حركة الدولار في السوق تعكس حالة استقرار نسبية مقارنة بأسابيع سابقة شهدت تقلبات طفيفة نتيجة التغيرات في الأسواق العالمية، وأن البنوك تستمر في متابعة الطلب على الدولار من قبل العملاء سواء لأغراض الاستيراد أو التحويلات الشخصية، مع مراعاة تقديم أسعار تنافسية لجذب العملاء.
كما أكدت البنوك أن الفروق بين أسعار الشراء والبيع تظل محدودة نسبيًا، وهو ما يسهم في تقليل تأثيرات التقلبات على المستهلكين والتجار، ويعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات الأجنبية محليًا.
ويأتي هذا التراجع ضمن سياسة البنك المركزي المصري الرامية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز السيولة في السوق، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز حركة التجارة والاستثمار. وأشار المحللون إلى أن أي تغيرات كبيرة في أسعار العملات العالمية أو القرارات الاقتصادية الدولية قد تؤثر على حركة الدولار مستقبلاً، لكنها تبقى تحت السيطرة في الوقت الحالي بفضل آليات الرقابة المصرفية والسياسات النقدية الفعالة.
