الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرقابة المالية بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال في شركات التمويل
نشرت الجريدة الرسمية اليوم 3 قرارات صادرة عن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أرقام 234، 244، 245 لسنة 2025، والتي تتضمن تعديلات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، المتعلق بـ قواعد وضوابط ممارسة شركات التمويل لنشاط المشروعات متناهية الصغر.
وجاءت هذه القرارات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية على شركات التمويل، وضمان التزامها بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، خاصة فيما يتعلق بـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
القرار الأول: ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نص القرار الأول على ضرورة إلزام شركات التمويل بتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إرفاق نموذج محدد للضوابط لاستخدامه كمرجع للشركات عند تنفيذ الإجراءات الداخلية. ويهدف القرار إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات في مواجهة المخاطر المالية، وتوفير إطار عمل واضح للامتثال للتشريعات الوطنية والدولية.
وأشار القرار إلى أن الضوابط تشمل آليات متابعة المعاملات المالية، والتحقق من هوية العملاء، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، وذلك لضمان تطبيق معايير الشفافية ومنع استغلال القطاع المالي في أغراض غير قانونية. كما يلزم القرار شركات التمويل بتحديث سجلاتها ونظمها الداخلية بما يتوافق مع هذه الضوابط، وتوفير التدريب المستمر للعاملين على أفضل الممارسات.
القرارات الأخرى: تعزيز الإطار التنظيمي
شملت القرارات الأخرى تعديل بعض أحكام قواعد ممارسة النشاط المالي للشركات المتناهية الصغر، بما يتضمن تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة، وضبط عمليات التمويل بحيث تتماشى مع أهداف الهيئة في حماية العملاء وضمان استقرار السوق المالي. وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في سياق تحسين كفاءة الرقابة والإشراف على شركات التمويل، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة.
كما نصت القرارات على ضرورة رفع تقارير دورية للهيئة حول مدى الالتزام بهذه الضوابط، وتمكين الهيئة من إجراء مراجعات وتفتيش دوري على أنشطة الشركات لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها.
أهمية القرارات
تأتي هذه القرارات في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر شركات التمويل، وخصوصًا تلك العاملة في مجال المشروعات متناهية الصغر، جزءًا مهمًا من النظام المالي الوطني، ويتعين عليها الالتزام بالمعايير الدولية لحماية النظام المالي من أي مخاطر محتملة.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الثقة في سوق التمويل المصري، وضمان استدامة الشركات في تقديم الخدمات المالية بطريقة آمنة، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للعملاء والمستثمرين.
