قفزة في توريد القمح المحلي تدعم المخزون الاستراتيجي وتخفف فاتورة الاستيراد
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى الدولة «آمن ومطمئن»، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياطيات يتجاوز معدلات العام الماضي، بما يعكس قوة منظومة الإمداد وقدرتها على مواجهة أي تقلبات أو تحديات عالمية في أسواق الغذاء. وأضاف الوزير أن هذا الاستقرار يعد ثمرة مباشرة لجهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتخزينية خلال السنوات الماضية.
وأوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لفترات آمنة وفق المعدلات العالمية، مؤكدًا أن انخفاض حجم الواردات خلال العام الجاري يُعد مؤشرًا إيجابيًا على ازدياد الاعتماد على القمح المحلي. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد تدريجيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن موسم توريد القمح المحلي في العام الماضي شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفعت كميات التوريد بنسبة نحو 17% ليصل إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من 4 ملايين طن، وهو ما يعكس نجاح السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية. وأوضح أن ارتفاع نسب التوريد أكد مجددًا ثقة المزارعين في المنظومة الجديدة للتوريد، التي توفر أسعارًا عادلة وحوافز تشجيعية، وتسهم في زيادة المساحات المنزرعة.
وتستهدف الحكومة – بحسب الوزير – الوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، في إطار خطة شاملة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني، باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية التي ترتبط بالأمن الغذائي للمواطنين.
وأضاف الوزير أن احتياطيات الزيوت والسكر تشهد استقرارًا ملحوظًا، مع توافر كميات تكفي لفترات ممتدة تضمن عدم حدوث أي نقص في الأسواق. كما أشار إلى أن مخزون اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة يغطي احتياجات المواطنين بشكل كامل، مع استمرار ضخ كميات إضافية لتلبية الطلب في المواسم.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي، تعتمد على عدة محاور، أبرزها: تنويع مصادر التوريد لضمان استقرار الإمدادات، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين، إضافة إلى تطوير الطاقات التخزينية للصوامع والمخازن، وتحديث آليات الرقابة لضمان جودة السلع وسلامتها.
وشدد وزير التموين على أن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة عالية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين طوال العام دون التأثر بالتقلبات العالمية أو الأزمات الاقتصادية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في متابعة توافر السلع بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على الأسعار، بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة واستدامة.
