تطور مهم مع صندوق النقد.. الصين تفاجئ مصر بقرار مصيري.. خطوة مهمة للتخلص من كابوس الديون
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة.
نبدأ من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللي أعلن في مؤتمر صحفي إن مصر بتستعد خلال الأسابيع الجاية لاستقبال البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، واللي هتيجي علشان تعمل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد ما تم الاتفاق بشكل رسمي مع إدارة الصندوق على توقيت الزيارة.
وده معناه إننا دخلنا فعلاً في المرحلة الأخيرة من المفاوضات اللي هتفتح الباب لصرف باقي التمويل المتفق عليه، واللي بيوصل إجماليه لـ8 مليار دولار
مصادر حكومية كانت قالت قبل كده إن صرف الشريحة الخامسة والسادسة هيكون بعد انتهاء البعثة من تقييم الأداء، والمتوقع يتم خلال شهر ديسمبر أو مع بداية 2026، لو كل المؤشرات فضلت إيجابية زي دلوقتي.
لكن الأهم إن مدبولي وضّح إن موقف مصر من العملة الصعبة بقى مطمئن جدًا، وقال نصًا: “إيرادات مصر من النقد الأجنبي بقت بتغطي احتياجاتها بالكامل.. بل وتزيد كمان في بعض الفترات.
ونروح للسفير الصيني في القاهرة، ليا وليتش يانغ، اللي قال إن الحكومة الصينية قررت إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الصينية.. وده مكنش تصريح استثماري فقط ، لكن خطوة استراتيجية بتحمل في طيّاتها تغيّر كبير في العلاقات التجارية بين البلدين.
الصين أكدت إن مصر “أكبر شريك تجاري” ليها خلال الـ13 سنة اللي فاتوا.. وطبعا القرار ده هيشجع المنتجات المصرية المتميزة زي التمر والفراولة المجمدة ترِوح بكين وتلاقى طلب كبير.
طب إيه اللي مصر هتستفيد به تحديداً؟ وفرصة التصدير الجديدة دي؟
أولاً فتح السوق الصيني من غير رسوم جمركية معناه إن المنتجات المصرية هتبقى أرخص نسبيًا، وهتقدر تنافس بقوة.. وده هيشجع المصدر المصري إنه يجهّز نفسه من ناحية الجودة، والحزمة، والتغليف، والتصدير علشان يستثمر الفرصة الكبيرة دي.
والقرار ده بيفتح باب الاستثمارات الصينية في مصر، لأن الشركات الصينية هتحتاج توريد من مصر، وبالتالي فرص شراكة وتصنيع محلي هتزيد.. ومن الناحية الاقتصادية، حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في 2024 وصل لـ حوالي 9.6 مليار دولار، ومصر بتتوقع إنه يوصل لـ 15 مليار دولار بحلول 2030.
وكمان الصين موجودة بقوة في مصر أكثر من 2800 شركة صينية شغالة في قطاعات متعددة، ومنطقة صناعية صينية جوه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيها حوالي 190 شركة باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.. عشانكده القرار مش مجرد إعفاء جمركي ده تحوّل حقيقي في خريطة التجارة بين مصر والصين، وفيه رسائل واضحة.. والنتيجة مصر بقت شريك استراتيجي للصين ومصر هي بوابة للصين لسوق إفريقيا وأوروبا والصين هي شريك لمصر في التصنيع والتصدير.
ونروح لاتفاقية جديدة وقّعتها مصر مع ألمانيا لمبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو وده مش مجرد رقم… دي خطوة مهمة جدًا في ملف تفكيك الديون المصرية وتحويلها من عبء إلى فرصة.. والاتفاقية دي معناها ببساطة إن بدل ما مصر تسدد المبلغ كديون نقدية، ألمانيا هتحوّل الـ50 مليون يورو دي إلى *منحة كاملة* تُستخدم في تمويل مشروعات طاقة متجددة داخل مصر.. يعني الدين بيتحوّل لمشروع يخدم البلد، ويوفر فرص شغل، ويطور البنية التحتية، ويحافظ على البيئة في نفس الوقت.
الاتفاقية دي هتتطبق على شريحتين متساويتين، كل واحدة بـ25 مليون يورو، وهتروح لتمويل مشروعات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة تحديدًا خطوط ربط محطات طاقة الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، علشان يتم دمجها على الشبكة القومية للكهرباء.
حد ممكن يسأل ويقول هو يعني إيه أصلا مبادلة ديون؟
مبادلة الديون ببساطة اتفاق بين دولتين بيتم فيه تحويل جزء من الديون المستحقة على دولة لمشروعات تنموية أو استثمارية داخلها.. يعني بدل ما الفلوس تخرج كمدفوعات خارجية، بتفضل جوه البلد، وبتتحول لمشروعات تنفع الناس وتخلق قيمة اقتصادية حقيقية.
الصفقة دي مع ألمانيا بتأكد إن مصر ماشية في اتجاه اقتصاد مستدام مش بيدور على تقليل الديون، لكن كمان بيبني قاعدة تنموية حقيقية.
زنختم بخبر سعيد أعلنه البنك المركزي المصري رسميًا لما أكد إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع في نهاية أكتوبر بـ 538 مليون دولار، ووصل لمستوى قياسي 50.1 مليار دولار وده أعلى رقم في تاريخ مصر الاقتصادي كله.. الرقم مش وليد صدفة لكنه نتيجة شغل وتخطيط استمر شهور طويلة من الحكومة والبنك المركزي لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين تدفقات العملة الصعبة.
ومن فبراير 2024 لما مصر وقّعت صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بدأ التغيير الحقيقي.. الصفقة دي كانت بمثابة جرعة دعم قوية للاحتياطي النقدي لأن البنك المركزي حصل منها على حوالي 12 مليار دولار نقدًا وده ساعده يسدد التزامات دولارية للبنوك ويقلل عجز المراكز الأجنبية.
ومن وقتها الاحتياطي زاد بحوالي 14.5 مليار دولار في أقل من سنتين، رقم ضخم جدًا بمقاييس أي اقتصاد نامي.
