التحول الرقمي في القطاع البيئي.. متابعة دقيقة لمستجدات السجل البيئي للمنشآت الصناعية
في إطار جهود الدولة لتعزيز السيطرة على المصادر المحتملة للتلوث البيئي وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البيئية، تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، آخر مستجدات إعداد النسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع الشركة المنفذة للمنصة الرقمية، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، إلى جانب فريق الشركة المنفذة ممثلاً بالمهندسين أحمد طلعت، كمال السيسي، وأحمد شكر الله.
وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة لإعداد المنصة الرقمية، التي مرّت بعدة مراحل دقيقة شملت عقد لقاءات مع جميع أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات الحالية للمنشآت الصناعية، وتصنيف البيانات البيئية لضمان شمولية التغطية لجميع المجالات. وأوضحت أن هذه النسخة التجريبية تمهيد لإطلاق النسخة النهائية للسجل البيئي واعتمادها رسميًا، بما يضمن توحيد البيانات وربطها إلكترونيًا بين جميع الجهات المعنية، مثل وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء.
وأكدت منال عوض أن النسخة الرقمية للسجل البيئي تسهم في تبسيط إجراءات تسجيل البيانات والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة عالية وسرعة استجابة للمخالفات. كما توفر المنصة تقارير دقيقة حول المخالفات البيئية لكل قطاع ومنطقة، وكميات ونوع الوقود المستخدم، وكميات الكهرباء المستهلكة، إضافة إلى متابعة خطط الاصحاح البيئي وخفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.
وأضافت الوزيرة أن المنصة الرقمية تعزز قدرات موظفي جهاز شؤون البيئة في التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير المؤسسية، كما تمكّن القيادة السياسية من الحصول على بيانات وافية حول الالتزام البيئي في جميع المحافظات والمناطق الصناعية. وأوضحت أن تطوير السجل الرقمي يأتي انسجامًا مع آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون البيئة، الذي ينص على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، بحيث يصبح بمثابة بطاقة تعريف بيئية للمنشأة تُستخدم في إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئي وتحديد أولويات التفتيش ووضع خطط مستقبلية للحد من التلوث في المناطق الأكثر تأثيرًا.
وشددت الوزيرة على أن السجل البيئي يمثل أداة رئيسية لضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يُشكل حوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية، وهو من أكبر المصادر لانبعاث المخلفات الخطرة.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق الشركة المعلومات الأساسية المسجلة في السجل البيئي الرقمي، وطرق الدخول على المنصة وتسجيل البيانات، كما قدموا عرضًا توضيحيًا لكافة بيانات النظام وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، بما يعكس التوجه الجاد نحو رقمنة الخدمات البيئية وتعزيز الالتزام الصناعي بالممارسات المستدامة.
