"ستاندرد آند بورز" تخفّض التصنيف الائتماني للسنغال إلى "CCC+" وسط تحديات اقتصادية
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني خفض التصنيف السيادي طويل الأجل للسنغال من مستوى "B-" إلى "CCC+"، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر المتعلقة بقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية، وسط وضع اقتصادي وصفته الوكالة بـ"الهش" نتيجة تفاقم مستويات الدين وارتفاع كلفة الاقتراض. وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء مصحوبًا بنظرة مستقبلية "سلبية"، ما يعني احتمال حدوث مزيد من التخفيض في حال تدهورت المؤشرات المالية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأكد تقرير الوكالة أن الحكومة السنغالية تواجه ضغوطًا متزايدة ناجمة عن تراجع الإيرادات العامة وتزايد حاجاتها التمويلية، خاصة مع ارتفاع مدفوعات خدمة الدين الخارجي التي تستنزف جزءًا معتبرًا من موازنة الدولة. وأضافت "ستاندرد آند بورز" أن قدرة السنغال على الحصول على التمويل من الأسواق الدولية أصبحت أكثر صعوبة بسبب ارتفاع علاوة المخاطر وتوتر الظروف المالية العالمية، وهو ما قد يدفع الحكومة للاعتماد بصورة أكبر على التمويل المحلي، رغم محدودية قدراته مقارنة بحجم الالتزامات القائمة.
وتوقعت الوكالة أن تستمر الضغوط المالية خلال العامين المقبلين، ما لم تنجح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة تشمل ضبط الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات وتعزيز مناخ الاستثمار. كما شددت على أن أي تحسن محتمل في التصنيف سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الدولة على إعادة جدولة ديونها أو التوصل إلى اتفاقات تمويل ميسرة تقلل من كلفة الاقتراض وتخفف عبء السداد.
في المقابل، سعت الحكومة السنغالية إلى طمأنة الأسواق، مشيرة إلى أنها تعمل على خطة مالية جديدة تستهدف تقليص عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين العام، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية. وأوضح مسؤولون في وزارة المالية أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز النمو، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، والتي تُعد محركات رئيسية للاقتصاد في غرب إفريقيا.
كما أكدت داكار أن بدء إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة سيشكل نقطة تحول مهمة تعزز الإيرادات الحكومية وتحسن القدرة على سداد الالتزامات الخارجية، مشيرة إلى أن المشاريع المرتبطة بالغاز تسير وفق الخطط المقررة، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيق إطار مالي أكثر انضباطًا لضمان الاستفادة من العائدات المستقبلية بصورة مستدامة.
من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون في المنطقة من أن خفض التصنيف الائتماني قد ينعكس على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لارتفاع نظرة الحذر لدى المستثمرين تجاه الاقتصادات المصنفة ضمن الدرجة العالية من المخاطر. ورجحوا أن تواجه السنغال صعوبات إضافية في إعادة تمويل ديونها قصيرة ومتوسطة الأجل، ما قد يفرض على الحكومة اعتماد سياسات تقشفية أو إعادة التفاوض على شروط التمويل الحالية.
ورغم التحديات، يؤكد محللون أن الاقتصاد السنغالي لا يزال يمتلك مقومات للتعافي، شرط ضمان الاستقرار السياسي والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والنقل والبنية التحتية، التي يمكن أن تدعم النمو وتخفف الضغط على المالية العامة.
