السياحة هتروح في حتة تانية.. مشروع ضخم من الحكومة سيغير وجه القطاع
في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري، كشفت مصادر في وزارة الطيران المدني عن دراسة جادة لتأسيس شركة طيران جديدة منخفضة التكاليف، تركز على تسهيل الوصول إلى المنتجعات السياحية والمزارات الأثرية.
يأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه النمو السياحي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث استقبلت مصر 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة زيادة 24% عن العام السابق، مع توقعات بتجاوز 17 مليون سائح بنهاية العام.
ووفقاً لتقارير حديثة، سيكون التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار السياحي، لضمان الاستدامة والكفاءة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الطموح، وتأثيره على الجوانب الاقتصادية والسياحية في مصر.
أهداف إنشاء شركة الطيران الجديدة
وتهدف الشركة الجديدة إلى مواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة الوافدة، الذي يقدر بنسبة 20 إلى 30% خلال عام 2026.
ووفقاً لمصادر في قطاعي السياحة والطيران، ستركز الشركة على تسيير رحلات اقتصادية منتظمة إلى الوجهات الرئيسية مثل شاطئ البحر الأحمر، البحر المتوسط، والمزارات الأثرية في القاهرة والأقصر وأسوان.
وهذا التوجه يأتي استجابة لخطة الدولة الوطنية للوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، حيث يشكل الطيران 90% من تدفق السياح إلى مصر.
ويعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية أوسع لتحسين البنية التحتية الجوية، حيث أكد خبراء في اللجنة المصرية اليابانية للترويج الاستثماري أن تأسيس شركة مصرية مشتركة مع شركات السياحة والجهات الحكومية أفضل من الاعتماد على الطيران العارض.
كما أن الشركة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية الإقليمية، مما يجعل مصر مركزاً للطيران السياحي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
نمو السياحة وتحديات الطيران في مصر 2025
وشهد عام 2025 نمواً قياسياً في قطاع السياحة المصري، مدعوماً ببرامج تحفيز الطيران التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، فقد ساهمت هذه البرامج في زيادة حجم أعمال 15 شركة طيران رئيسية بنسبة 50% مقارنة بعام 2022، وجذب 9 شركات طيران جديدة لتشغيل رحلات إلى مصر.
ومع ذلك، أبرزت التقارير الحاجة إلى توسيع الأسطول الجوي، حيث تعتزم الحكومة رفع حجمه بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إضافة 30 طائرة جديدة لشركة مصر للطيران، مثل 18 طائرة من طراز إيرباص A350 وبوينج 737، مع تسليم تدريجي بين 2026 و2030.
وفي الوقت نفسه، خصصت الدولة 20 مليار جنيه لتوسيع أسطول مصر للطيران، بهدف الوصول إلى 125 طائرة خلال خمس سنوات، وهذه الاستثمارات تأتي في ظل تحديات عالمية مثل أزمة سلاسل الإمداد، لكنها تعكس التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية، كما في المباحثات مع "إيرباص هليكوبتر" لإنشاء منظومة طيران متكاملة تدعم السياحة.
دور القطاع الخاص في المشروع
وسيتم طرح حصة من أسهم الشركة الجديدة للمساهمة من البنوك وشركات الاستثمار السياحي، مما يضمن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
وهذا النهج يتوافق مع تعاقد الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لطرح جميع مطارات مصر للاستثمار الخاص، بهدف تحسين الكفاءة وفق المعايير الدولية.
كما عقد وزير السياحة شريف فتحي لقاءات مع قيادات شركات طيران دولية مثل الخطوط القطرية وفلاي أديل، لتعزيز التعاون واستفادة من برنامج التحفيز الجديد الذي يدعم الرحلات العارضة من الأسواق المستهدفة.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تشجيع القطاع الخاص على تأسيس شركات طيران جديدة، حتى لو كانت محدودة النطاق، لتعزيز الأسطول الجوي المصري.
وهذه الشراكات ستساهم في رفع معدلات الإشغال الفندقي، الذي بلغ 250 ألف غرفة مع إضافة 15-20 ألف غرفة جديدة، وحصر الأراضي الصالحة لبناء فنادق على ضفاف النيل لجذب المستثمرين.
التأثيرات المتوقعة للمشروع
ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء الشركة إلى زيادة الإيرادات السياحية، التي ساهمت بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق آلاف الوظائف في مجالات الطيران والسياحة.
كما سيفتح المجال أمام شرائح جديدة من السائحين من الأسواق الناشئة مثل الهند والصين، بما في ذلك إطلاق شركة طيران رياضي إعلاني لتجول فوق المعالم السياحية في القاهرة والأقصر والجيزة.
ومع ذلك، تواجه المبادرة تحديات مثل المنافسة الدولية والتكاليف التشغيلية، لكن الخبراء يرون أن التركيز على الرحلات المنخفضة التكلفة سيحل جزءاً كبيراً منها.
ويعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، محولاً التحديات إلى فرص للنمو المستدام.
