بـ 12.2 مليار دولار.. أكبر 10 دول تتصدر الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 2024-2025
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وجذب رؤوس أموال جديدة لدعم الاقتصاد، وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث بلغ إجمالي صافي الاستثمارات 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته على استقطاب شركاء من مختلف أنحاء العالم.
فيما يلي نستعرض أكبر 10 دول تتصدر الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 2024/2025:
الإمارات في الصدارة
تربعت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أكبر 10 دول استثماراً في مصر بإجمالي 2.96 مليار دولار، لتؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودور الاستثمارات الإماراتية في دعم الاقتصاد المصري وتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني باستثمارات بلغت 1.68 مليار دولار، تلتها بريطانيا في المركز الثالث بـ 1.23 مليار دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الغربيين بالسوق المصري، خاصة في قطاعات الخدمات والطاقة والبنية التحتية.
دول الخليج تعزز حضورها
وأظهرت البيانات أن الاستثمارات الخليجية تمثل ركناً رئيسياً في تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، بإجمالي يتجاوز 4.8 مليار دولار من الإمارات والسعودية والكويت وقطر، حيث بلغت الاستثمارات السعودية 0.84 مليار دولار، والكويتية 0.59 مليار دولار، والقطرية 0.44 مليار دولار.
ولم تقتصر الاستثمارات على الدول الخليجية، بل شملت أيضاً دولاً أوروبية وآسيوية مثل بلجيكا (0.48 مليار دولار)، سنغافورة (0.37 مليار دولار)، وفرنسا (0.37 مليار دولار)، ما يعكس تنوعاً جغرافياً في مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر.
وكشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، آن مصر جذبت 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي بعد استبعاد صفقة "رأس الحكمة" الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024.
خطة لجذب 42 مليار دولار
تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على زخم الاستثمارات الأجنبية، مستهدفة جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مع التركيز على نظام الرخصة الذهبية كأداة لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات الكبرى ومنح الثقة للمستثمرين.
