موانئ البحر الأحمر: تداول 66 ألف طن بضائع و620 شاحنة و90 سيارة على الأرصفة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة بموانئها اليوم الأحد بلغ 66 ألف طن، بالإضافة إلى 620 شاحنة و90 سيارة، وسط انتظام كامل في عمليات الشحن والتفريغ وحركة السفن على الأرصفة.
وأوضحت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم من مقرها في الغردقة، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة لها بلغ 9 سفن، حيث شهدت جميع الموانئ التابعة للهيئة — بما في ذلك موانئ سفاجا، الغردقة، نويبع، السويس، الزيتيات — نشاطًا ملحوظًا في حركة الواردات والصادرات.
وأضاف البيان أن حركة الواردات شملت نحو 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، بالإضافة إلى عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد التموينية والسلع الاستراتيجية، والتي تم تفريغها وفقًا لإجراءات الفحص والتخزين المعتمدة من الجهات الرقابية المختصة، ضمانًا لسلامة التداول وتطبيق معايير الأمان الصناعي والبيئي.
وفي المقابل، بلغت الصادرات نحو 62 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، تضمنت مواد خام ومنتجات زراعية وصناعية متجهة إلى الأسواق العربية والإفريقية، في إطار استمرار جهود دعم الصادرات المصرية وتعزيز حركة التجارة البحرية.
وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا البحري استقبل ثلاث سفن تجارية محملة بالبضائع العامة، فيما غادرت أربع سفن أخرى الميناء محملة بمنتجات تصديرية متنوعة، كما استقبل ميناء نويبع سفينتين تحملان شاحنات وسيارات ضمن حركة العبارات المنتظمة بين مصر ودول الجوار.
وأكدت الهيئة أن حركة الموانئ تسير بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي معوقات، مع تنفيذ إجراءات السلامة البحرية بدقة، ومتابعة مستمرة لحركة السفن والميناء عبر غرف العمليات المركزية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمركية وهيئات التفتيش البحري.
كما شددت الهيئة على تطبيق منظومة التحول الرقمي في إدارة حركة السفن والبضائع، من خلال تحديث أنظمة المراقبة الإلكترونية وتطبيقات التتبع، ما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة التشغيل بالموانئ، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن موانئ البحر الأحمر تمثل شريانًا تجاريًا حيويًا يربط بين القارات الثلاث (آسيا – إفريقيا – أوروبا)، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في ما يتعلق بتطوير الموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية.
وتواصل الهيئة التنسيق مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس ومجتمع الأعمال البحري لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات اللوجستية في الموانئ المصرية، بهدف تحويل موانئ البحر الأحمر إلى مراكز إقليمية للتجارة والتخزين وإعادة التصدير.
