سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة وسط ترقب الأسواق لقرارات المركزي

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك العاملة في السوق المحلية، واستمرار حالة الترقب في الأوساط الاقتصادية لقرارات البنك المركزي المقبلة بشأن أسعار الفائدة وسياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 47.30 جنيهًا للشراء و47.40 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: أسعار الفائدة الآن أقرب إلى المستوى المحايد

دانة غاز: عملياتنا في مصر قد توفر مليار دولار للاقتصاد المحلي

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار عند 47.31 جنيهًا للشراء و47.41 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته الذي سجله بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB)، ما يعكس استقرار السوق بعد موجة من التذبذبات الطفيفة التي شهدتها أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي.

أما في بنك قناة السويس والمصرف المتحد، فقد بلغ سعر الدولار 47.30 جنيهًا للشراء و47.40 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 47.31 جنيهًا للشراء و47.41 جنيهًا للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار الدولار بعد فترة من التراجع الطفيف في المعروض النقدي من العملة الصعبة بالسوق الموازية، نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة خلال الشهور الماضية. كما ساهمت عمليات السداد المنتظمة من جانب الدولة لالتزاماتها الخارجية في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتقليل الضغوط على سعر الصرف.

من جانب آخر، يراقب المستثمرون عن كثب توجهات البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية، وسط توقعات متفاوتة بشأن إمكانية تثبيت أسعار الفائدة بعد سلسلة من القرارات المتدرجة لاحتواء معدلات التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مشيرين إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحفيز الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.

كما أشار عدد من المحللين إلى أن استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والصناعة، سيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يوفر قاعدة دعم قوية للجنيه المصري خلال الربع الأخير من العام الجاري.

في الوقت ذاته، تؤكد مصادر مصرفية أن السوق تشهد استقرارًا مدعومًا بزيادة حصيلة الصادرات الزراعية وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع الواردات غير الأساسية بفعل السياسات الحكومية لترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية.

ويشير مراقبون إلى أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب استمرار السياسة النقدية الحذرة، وزيادة التعاون بين البنك المركزي والقطاعات الإنتاجية لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات في السلع الأساسية.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عن قرارها المقبل خلال الأسابيع القادمة، والذي من شأنه أن يحدد اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المتبقية من عام 2025، سواء بالاستمرار في نهج التثبيت أو بإدخال تعديلات محدودة في أسعار الفائدة وفقًا لتطورات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.