مصر تجهز لـ2030 بخطة ضخمة.. والقطاع الخاص في قلب اللعبة
مصر ماشية بخطة طويلة المدى علشان تعيد تشكيل اقتصادها وتفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص.. الفكرة إن الدولة مش بس عايزة المستثمرين يدخلوا السوق، لأ، عايزة القطاع الخاص يبقى اللاعب الرئيسي اللي بيقود النمو الاقتصادي بحلول سنة 2030، والخطة دي مش كلام في مؤتمرات .. دي رؤية واضحة بالأرقام والسياسات والآليات اللي بدأت تتنفذ فعلا.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت إن الدولة المصرية بتستهدف تزود نسبة استثمارات القطاع الخاص لـ66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وكمان ترفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لـ82%.
وده معناه ببساطة إن بعد شوية سنين، معظم المشاريع والاستثمارات اللي بتتحرك في البلد هتكون نابعة من القطاع الخاص مش الحكومة، وده اتجاه عالمي بيحاول يحقق توازن بين النمو الاقتصادي واستدامة التمويل.
والهدف من ده مش مجرد جذب فلوس جديدة، لكن حوكمة الاستثمارات العامة، يعني الدولة تعيد ترتيب أولوياتها، وتوجه رأس المال ناحية التعليم والصحة، وتسيب المجال أكتر للقطاع الخاص يدخل ويستثمر في الصناعة، الطاقة، والخدمات.. وده كله بيحصل في توقيت صعب عالميًا.
العالم بيواجه اضطرابات اقتصادية، وحروب، وتغير مناخي، وفي ظل ده كله، التمويلات التنموية اللي كانت بتروح للدول النامية بدأت تقل، فبقت الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة هي الحل الذكي للخروج من الأزمة.
الوزيرة قالت إن مصر شغالة مع مؤسسات التمويل الدولية علشان تقلل المخاطر على المستثمرين، وده عن طريق أدوات مبتكرة زي:
منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي
وآلية ضمان الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
وآلية جديدة لتحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. يعني ببساطة، الدولة بتقول للمستثمرين: "تعالوا استثمروا، وإحنا هنأمنكم ضد المخاطر ونوفر لكم بيئة مستقرة وآمنة"
وعشان تبقى عارف التحدي مش في التمويل بس، لكن في الخبرة الفنية اللي بتقدرها بنوك التنمية الكبرى، علشان تساعد الدول النامية في تصميم مشروعات قوية تجذب المستثمرين بسهولة.. بمعنى ان مؤسسات التمويل الدولية لازم تدي أولوية للمشروعات اللي بتحفز النمو، وفي نفس الوقت تدعم التكيف المناخي وتزود مناعة الاقتصاد ضد الصدمات.
ومن ضمن النقط المهمة اللي ركزت عليها الوزيرة، هي الاستثمار في رأس المال البشري يعني التعليم، التدريب، والصحة، لأن دي الحاجات اللي بتخلق جيل يقدر يكمل الخطة بعد 2030.
ومن الحاجات اللي تفتخر بيها مصر كمان، إنها بدأت تستخدم آلية مبادلة الديون مع دول زي ألمانيا وإيطاليا، علشان تموّل مشاريع في مجالات زي التنمية الريفية، الأمن الغذائي، والتعليم، بل ومؤخرًا أطلقت أول برنامج مبادلة ديون مع الصين في العالم كله!
يعني مصر بتحاول تبني اقتصاد قوي ومتنوع، القطاع الخاص فيه هو المحرك الأساسي، والدولة بتتحول من "المنفذ والممول" إلى "الشريك والمحفز" خطة طموحة لو اتحققت فعلاً، هتغير شكل الاقتصاد المصري بالكامل بحلول 2030.
