«المشاط»: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تضع المواطن في صميم جهود النمو المستدام
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى بعنوان "الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية"، وذلك على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تشارك فيها جمهورية مصر العربية بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الفعالية عدد من المسؤولين الدوليين من أبرزهم: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والسيد كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تضع الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية في صميم استراتيجيتها للتنمية المستدامة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي العادل والشامل. وأوضحت أن الحكومة المصرية انتقلت من مفهوم الحماية إلى التمكين الاقتصادي من خلال سياسات وبرامج تتيح للأسر الأكثر احتياجًا فرصًا حقيقية لتحسين مستويات معيشتها وزيادة دخولها.
وأضافت الوزيرة أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يتطلب حلولًا مبتكرة لتوسيع الحيز المالي للدول النامية وتعزيز قدرتها على تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأشارت إلى أن مصر تعمل مع شركائها الدوليين على تعبئة الموارد وتعظيم كفاءة الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، من خلال آليات متنوعة، من بينها مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وآليات ضمان الاستثمار التي تتيح للقطاع الخاص المشاركة بفاعلية أكبر في مشروعات التنمية.
كما تطرقت الوزيرة إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، مؤكدة أنها تمثل إطارًا استراتيجيًا لتوطين التنمية على مستوى المحافظات، وتفعيل التخطيط الإقليمي المتوازن الذي يضع المواطن في قلب العملية التنموية. وأضافت أن هذه السردية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعمل على التحول نحو قطاعات إنتاجية عالية القيمة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.
وسلطت المشاط الضوء على برنامج "تكافل وكرامة" باعتباره نموذجًا مصريًا ناجحًا في مجال الحماية الاجتماعية المشروطة، موضحة أنه أصبح تجربة رائدة تسعى المؤسسات الدولية لتكرارها مع دول أخرى، نظرًا لنجاحه في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية توسيع نطاق الحلول المبتكرة لسد فجوة التمويل العالمية في الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في قطاعات التنمية البشرية بما يعزز المرونة الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والعالمي.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- وزارة التعاون الدولي
- رانيا المشاط
- القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
- الدوحة
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- الحماية الاجتماعية
- رأس المال البشري
- السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
- تكافل وكرامة
- مبادلة الديون
- الاستثمار في التعليم والصحة
- التعاون الدولي
- التنمية البشرية
- الاقتصاد المستدام
- مصطفى مدبولي
