الأربعاء 04 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

«روبلوكس» ترد بشكل رسمي على قرار إغلاق اللعبة في مصر

الأربعاء 04/فبراير/2026 - 05:12 م
«روبلوكس» ترد بشكل
«روبلوكس» ترد بشكل رسمي على قرار إغلاق اللعبة في مصر

أعربت شركة روبلوكس عن التزامها الكامل بالتعاون مع السلطات المصرية المختصة، وذلك عقب قرار حجب اللعبة في مصر ضمن إجراءات تستهدف حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب.

وأكد متحدث رسمي باسم الشركة، في بيان، حرص روبلوكس على تقديم تجربة آمنة وإيجابية لمجتمع اللاعبين وصنّاع المحتوى في مصر، مشددًا على أن المنصة تمثل مساحة للتعلم والإبداع واللعب، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الرقمية.

وأوضح البيان أن روبلوكس بادرت بالفعل بالتواصل مع الجهات المصرية المعنية، وأبدت استعدادها للدخول في مناقشات بنّاءة لمعالجة أسباب الحجب، والعمل على تمكين المستخدمين من استعادة الوصول إلى المنصة في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع القيم المحلية ومتطلبات حماية المستخدمين.

السلامة أولوية قصوى

وشددت روبلوكس على أن سلامة المستخدمين تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أنها لا تسمح بمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو عبر الدردشة داخل المنصة، وتعتمد على تقنيات متقدمة لرصد وحجب أي محتوى أو سلوك غير لائق، إلى جانب فريق إشراف بشري يعمل على مدار الساعة.

وأضافت روبلوكس أنها طورت منظومة حماية صارمة تفوق العديد من المنصات الأخرى، مشيرة إلى إطلاق أكثر من 145 تحديثًا أمنيًا خلال عام 2025 وحده، بهدف تعزيز الأمان، من بينها اعتماد تقنية تقدير العمر كشرط أساسي لاستخدام ميزة الدردشة، للحد من التواصل غير الآمن بين القُصّر والبالغين، مؤكدة أنها كانت أول منصة تطبق هذه الخاصية.

خلفية قرار الحجب

وجاء رد روبلوكس بعد إعلان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن توجيهات بغلق ثلاث ألعاب إلكترونية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدعوى مخالفتها القيم المجتمعية واحتوائها على مخاطر محتملة تهدد الأطفال والمراهقين.

وأكد النائب محسن حتة، عضو اللجنة، أن حماية الأطفال تأتي على رأس الأولويات، مشددًا على ضرورة فرض ضوابط صارمة على الألعاب غير المرخصة أو التي تتضمن محتوى غير مناسب، في إطار دور الدولة الرقابي على الفضاء الرقمي.

من جانبه، أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، أن البرلمان يعمل بتنسيق كامل مع الحكومة لمتابعة السياسات الرقمية، وضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة، مع الاستمرار في الرقابة على المحتوى والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.