بعد قفزة مبيعات السيارات في مصر 70%.. هل يعكس النمو تعافيًا حقيقيًا؟
أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال العام الماضي تبدو للوهلة الأولى لافتة ومفاجئة، بعد أن كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن نمو السوق بنسبة 69.9% ليصل إجمالي المبيعات إلى نحو 173.8 ألف مركبة، مقابل 102.2 ألف وحدة في العام السابق.
الملاكي يقود النمو.. لكن بوتيرة محسوبة
استحوذت سيارات الركوب «الملاكي» على النصيب الأكبر من النمو، بعدما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 64% لتسجل نحو 134 ألف مركبة.
ويشير هذا الارتفاع إلى عودة تدريجية للطلب الاستهلاكي المؤجل، خاصة من شرائح كانت تنتظر وضوح الرؤية بشأن أسعار الصرف وتوافر السيارات بعد فترات طويلة من نقص المعروض.
ورغم قوة النسبة، فإنها تظل أقل من معدل النمو الكلي للسوق، ما يعكس أن التعافي في السيارات الخاصة ما زال انتقائيًا وليس شاملاً، ويرتبط أكثر بشرائح قادرة على تحمل تقلبات الأسعار.
الشاحنات.. مرآة النشاط الاقتصادي
القفزة الأكبر جاءت من قطاع الشاحنات، الذي سجل نموًا لافتًا بنسبة 112.5%، ليصل إلى أكثر من 28 ألف مركبة.
هذا الارتفاع يحمل دلالة اقتصادية تتجاوز سوق السيارات نفسه، إذ يعكس تحسنًا نسبيًا في نشاط النقل واللوجستيات، وعودة الطلب من قطاعات الإنتاج والتجارة، التي عادة ما تتحرك قبل الطلب الاستهلاكي.
بمعنى آخر، نمو مبيعات الشاحنات قد يكون مؤشرًا على انتعاش جزئي في الدورة الاقتصادية، وليس مجرد تحرك استهلاكي قصير الأجل.
الأتوبيسات.. نمو مرتبط بالمشروعات
أما مبيعات الأتوبيسات، فقد ارتفعت بنسبة 53.6%، وهو نمو أقل حدة لكنه أكثر استقرارًا.
ويرتبط هذا القطاع بشكل وثيق بالمشروعات الحكومية والخاصة، سواء في النقل الجماعي أو السياحة أو الشركات، ما يعني أن الزيادة تعكس توسعًا في الاستثمارات وليس طلبًا فرديًا مباشرًا.
نمو قوي.. لكن من قاعدة ضعيفة
رغم الأرقام الكبيرة، لا يمكن تجاهل أن جزءًا معتبرًا من هذا النمو جاء نتيجة المقارنة بعام شهد تراجعًا حادًا في المعروض والطلب معًا، بفعل قيود الاستيراد وأزمة العملة الأجنبية.
وبالتالي، فإن نسبة الـ70% تعبر جزئيًا عن تعويض خسائر سابقة، أكثر من كونها انطلاقة جديدة بالكامل.
