اتفاقية جديدة بين "الكهرباء" و"JICA" لإنتاج 48 ألف ميجاوات سنوياً من الطاقة النظيفة

في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات ومنظومة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 30 ميجاوات/ساعة، إلى جانب مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة بمدينة الغردقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

جاء التوقيع بحضور السفير فوميو إيواي سفير اليابان لدى مصر، وإيبيساوا يو رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء وممثلي الشركات المنفذة.

مشروع صناعي ضخم بدعم الأهلي وCIB لتعزيز الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد

طرح قطعتي أرض للاستثمار بمدينة الشيخ زايد عبر بوابة خدمات المستثمرين

وقد وقّع الاتفاقية من الجانب المصري المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن الجانب الياباني المهندس أوسامو ساكا جامي ممثل تحالف الشركات المنفذة الذي يضم شركة يورتك اليابانية وشركتي سولار إنستولار وريدكون المصريتين.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 48 ألف ميجاوات سنوياً، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 ألف ميجاوات من منظومة التخزين، بما يسهم في توفير الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما يُتوقع أن يحقق المشروع وفراً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 26,400 طن سنوياً، وهو ما يعزز جهود مصر في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتشمل الاتفاقية إنشاء مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة (Zero Energy Building) يعتمد كلياً على الطاقة المتجددة، ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة ونشر الوعي باستخداماتها.

وسيُجهز المركز بأحدث المعدات وقاعات التدريب والمؤتمرات ليكون منصة تعليمية وتدريبية عالمية للعاملين في مجال الطاقة المتجددة من القطاعين العام والخاص.

وخلال كلمته في مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع الجانب الياباني يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكات الدولية، مشيداً بعلاقات التعاون الممتدة مع "JICA" ودورها في دعم برامج التحول الأخضر في مصر.

وأضاف أن الدولة تمتلك برنامجاً طموحاً لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، وقد قامت بالفعل بتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 و65% عام 2040، مع العمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بما ينعكس إيجاباً على البيئة والاقتصاد الوطني.

وأكد أن القطاع الخاص يُعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، التي تسهم في زيادة القدرات المضافة على الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عصمت أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر وفق رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن مشروع الغردقة الجديد يمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين الطاقة الشمسية وتكنولوجيا التخزين، ما يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.