اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعتمد 3 مشروعات قومية كبرى في الإسكندرية وسفاجا
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور ممثلي عدد من الوزارات والمحافظات الساحلية والهيئات المعنية، لمناقشة الطلبات المقدمة بشأن تراخيص الشواطئ والمشروعات الساحلية على امتداد السواحل المصرية.
شارك في الاجتماع اللواء أ.ح مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع، النقل، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، وهيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار، وعدد من المحافظات الساحلية منها البحر الأحمر، الإسكندرية، دمياط، مطروح، السويس، وجنوب سيناء.
وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع حرصه على عقد اجتماعات اللجنة العليا بشكل دوري لتسريع البت في طلبات تراخيص الشواطئ وتذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الطلبات، دعمًا لعجلة التنمية وتشجيعًا للاستثمار الساحلي.
وأشار إلى أن اللجنة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين الوزارات والمحافظات والهيئات ذات الصلة، بهدف سرعة دراسة الطلبات المقدمة وضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والفنية قبل إصدار أي تراخيص.
وشدد وزير الري على أهمية التزام المستثمرين بعرض مشروعاتهم المقترح تنفيذها على اللجنة قبل بدء أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم الإضرار بالبيئة الساحلية أو اتزان خط الشاطئ، مؤكدًا أن التنمية الساحلية يجب أن تراعي حماية البيئة البحرية واستدامة الموارد الطبيعية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة 56 موضوعًا تشمل مشروعات في محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ودمياط، إلى جانب موضوعات تتعلق بالهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز القرى السياحية وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأسفرت المناقشات عن الموافقة على 54 موضوعًا لاستيفائها المعايير الفنية والتنظيمية، مع إرجاء موضوعين فقط لمزيد من الدراسة. كما تم اعتماد ثلاثة مشروعات قومية كبرى، تشمل:
- إنشاء خمسة حواجز أمواج بميناء الإسكندرية (ميناء المكس الأوسط) لحماية الأرصفة الجديدة.
- تطوير وصيانة سقالة الألومنيوم التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر.
- إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 مترًا.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن اللجنة وافقت كذلك على البنود المنظمة لحدود البناء والمنشآت الخدمية داخل المنطقة الشاطئية، مع إدخال تعديلات طفيفة على بعض البنود الفنية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعد الجهة المسؤولة عن دراسة ومراجعة جميع التراخيص داخل منطقة الحظر الساحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الساحلية وحماية الشواطئ المصرية من مخاطر التآكل والتعديات.
