سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، مع بعض التباين الطفيف بين البنوك الخاصة والحكومية. وجاءت أحدث المؤشرات الصادرة عن البنوك لتظهر أن سعر الشراء يتراوح بين 47.28 و47.32 جنيه، في حين تراوح سعر البيع بين 47.38 و47.44 جنيه.
في التفاصيل، سجل بنك القاهرة 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي أعلن عنه البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية. أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد سجل سعر شراء أعلى قليلًا عند 47.32 جنيه، وسعر بيع 47.42 جنيه، فيما سجل المصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع. من ناحية أخرى، جاء بنك البركة عند أقل مستوى بين البنوك المعلنة، مسجلاً 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.
وأعلن البنك المركزي المصري، كجهة مرجعية أساسية، عن سعر 47.30 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، في مؤشر على استقرار نسبي لسعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمي. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الحكومة والبنك المركزي للتقلبات الدولية وتأثيرها على سعر الصرف، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ويشهد السوق المصري حالة من الرتابة في حركة الدولار خلال الفترة الأخيرة، مع اعتماد البنوك على سياسات البنك المركزي في تحديد أسعار البيع والشراء، إضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى مثل حجم الاحتياطي النقدي والتدفقات الاستثمارية الأجنبية والتحويلات المالية من المصريين بالخارج. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار في هذه المرحلة يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب، ويحد من احتمالات حدوث تقلبات كبيرة تؤثر على معدلات التضخم والأسعار المحلية.
من جانبه، أوضح مسؤولون في البنوك أن أسعار الدولار قد تختلف بمقدار بسيط بين الفروع وفقًا لحجم التعاملات اليومية وطلب العملاء، ولكن الفروق تبقى طفيفة ولا تتجاوز القرشين، مما يجعل السوق أكثر شفافية للمستثمرين والمودعين على حد سواء. كما أكدوا على أن متابعة المواطن لسعر الدولار في البنوك الرئيسية يوفر له أفضل الفرص للاستفادة من أي تذبذبات سعرية لحظة حدوثها.
ويُعد الدولار الأمريكي العملة الأساسية للتعاملات المالية الدولية، ويستخدم كمرجع رئيسي في التجارة الخارجية والاستثمارات، ولذلك فإن أي تغيير في سعره أمام الجنيه المصري يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات وأسعار السلع والخدمات. ويستمر البنك المركزي المصري في مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتجنب أي ضغوط تضخمية قد تنتج عن تغيرات مفاجئة في أسعار العملات الأجنبية.
