موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025.. اعرف هتقبض يوم كام ؟
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، موضحة الجدول الزمني الكامل لصرف المرتبات والمتأخرات خلال الشهرين المقبلين، وذلك ضمن منظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة.
بدء صرف مرتبات نوفمبر 24 من الشهر الجاري
قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، بينما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
أما مرتبات شهر ديسمبر، فسيبدأ صرفها في 24 ديسمبر، على أن يتم صرف المتأخرات في 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
ومن المقرر أن تكون المرتبات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وفقا للمواعيد المعلنة، حيث ستكون الرواتب متاحة للسحب في أي وقت بعد بدء الصرف وذلك لتجنب التزاحم.
زيادات الأجور في 2025 تحسين المستوى المعيشي للعاملين
كانت الحكومة قد بدأت منذ يوليو 2025 تطبيق زيادة الأجور الجديدة التي حددت الحد الأدنى للمرتبات بـ 7000 جنيه شهريا لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.
ووفقا لبيان وزارة المالية، تراوحت الزيادات الشهرية بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ومواكبة معدلات التضخم.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
جاءت الزيادات المقررة على النحو التالي:
-الدرجة الممتازة زيادة من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
-الدرجة العالية من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
-مدير عام من 8,700 إلى 10,300 جنيه.
-الدرجة الأولى من 8,200 إلى 9,800 جنيه.
-الدرجة الثانية من 7,200 إلى 8,500 جنيه.
-الدرجة الثالثة (تخصصية) من 6,700 إلى 8,000 جنيه.
-الدرجة الرابعة من 6,200 إلى 7,300 جنيه.
-الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة
تشمل الزيادة منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة 15% لغير المخاطبين به، بحد أدنى 150 جنيها.
كما يحصل جميع العاملين على حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريا، ضمن خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين في القطاع العام.
679 مليار جنيه مخصصة للأجور في الموازنة الجديدة
وكانت خصصت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق، لدعم السياسات الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين.
كما رصدت مخصصات إضافية لتعيين كوادر جديدة في مجالي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو الماضي، تعزيزا لجهود العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
