مدبولي: مسار التنمية في مصر يتمحور حول الإنسان ويستند إلى دستور 2014 ورؤية مصر 2030
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات، لمناقشة سُبل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة عالميًا.
وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور مدبولي تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، مشيدًا بحسن الاستضافة والتنظيم المتميز لأعمال القمة، كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة ودولة قطر في دعم الحوار الدولي حول قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن انعقاد القمة يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة تعيق مساعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تُؤمن بأن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة ولكن متباينة بين الدول، بما يضمن العدالة في توزيع الفرص والموارد.
وأشار مدبولي إلى أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، وهي الفلسفة التي يُنظمها دستور مصر لعام 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز العدالة الاجتماعية وتوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حققت قفزات نوعية في مجالات البنية التحتية الاجتماعية ونُظم الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025 حقًا تشريعيًا ثابتًا يضمن الدعم النقدي لأكثر من سبعة ملايين أسرة شهريًا. كما أطلقت مصر مبادرة "حياة كريمة" التي تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخها الحديث، لتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة.
وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية انتقلت من مفهوم الرعاية إلى التمكين الاقتصادي عبر المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تهدف إلى توسيع فرص توليد الدخل وتوفير التدريب المهني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما عززت الدولة مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك ذوو الإعاقة وكبار السن، من خلال حزمة تشريعات وخدمات جديدة تُنفذ لأول مرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر حققت إنجازًا طبيًا غير مسبوق عبر مبادرة "100 مليون صحة" التي أسفرت عن القضاء على فيروس "سي"، فضلًا عن التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة والتعليم وريادة الأعمال وتمكين المرأة ماليًا واجتماعيًا.
وكشف مدبولي أن مصر تعمل حاليًا على إعداد إطار وطني حديث للحماية الاجتماعية يُمثل مُمكِّنًا أساسيًا للنمو المستدام، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري ويعتمد على أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف تُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة، لا سيما تلك الناتجة عن التغيرات المناخية.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر إلى أن تُسهم القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في بلورة رؤية دولية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول، وتحقيق التكامل في الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان الاندماج الاجتماعي في إطار العدالة والمساواة.
