خطوة جديدة نحو التحديث.. تعاون مصري كوري لتطوير خدمات التأمين والمعاشات
في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، وقّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر مذكرة تفاهم مع هيئة المعاشات الكورية، تهدف إلى توثيق التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات التأمين الاجتماعي والمعاشات، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت مراسم التوقيع حضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من هيئة المعاشات الكورية، حيث يأتي هذا التعاون تتويجًا لمسار ممتد من العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد اللواء جمال عوض عقب التوقيع أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الهادفة إلى تطوير كفاءة النظام التأميني في مصر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. وأوضح أن التعاون مع الجانب الكوري يأتي في إطار تبني الهيئة لسياسة الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التجربة الكورية تعد من أبرز النماذج العالمية في الإدارة الرقمية للأنظمة التأمينية وتحقيق الاستدامة المالية.
وأضاف رئيس الهيئة أن مذكرة التفاهم تتضمن مجموعة من البنود التي تمثل إطارًا عمليًا لتفعيل التعاون بين الجانبين، وتشمل تنظيم برامج تدريبية مشتركة للعاملين في القطاع التأميني، وإجراء بحوث علمية وتطبيقية مشتركة، إلى جانب تبادل الاستشارات الفنية والمعلومات الخاصة بالتشريعات والنظم المتقدمة في مجالات التأمين والمعاشات. كما تتضمن المذكرة تنفيذ زيارات دراسية متبادلة بين القاهرة وسول للاطلاع على أحدث الممارسات والنظم الرقمية التي تطبقها كوريا في إدارة شؤون التأمين الاجتماعي.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الكوري عن سعادتهم بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدين أن التعاون مع مصر يفتح آفاقًا جديدة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية. وأشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى أن هذا التعاون سيعزز من فرص تطوير آليات عمل حديثة تواكب التحول الرقمي وتسهم في تيسير الإجراءات أمام المستفيدين.
وأكد الوفد الكوري أن التعاون الفني والمؤسسي بين البلدين في هذا القطاع الحيوي لا يخدم فقط العاملين والمتقاعدين، بل ينعكس إيجابيًا على البيئة الاقتصادية، من خلال تهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات الكورية في السوق المصرية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في وقت تشهد فيه مصر جهودًا متواصلة لتحديث البنية التحتية لنظام الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير قواعد البيانات، وتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية لأنظمة التأمين والمعاشات.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة على طريق بناء شراكات دولية فعالة تساهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز قدرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مواجهة التحديات المستقبلية، في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة واستدامة.
