ستاندرد آند بورز: القطاع الخاص غير النفطي في مصر يقترب من مرحلة التوسع الاقتصادي
سجل الاقتصاد المصري غير النفطي تحسنًا ملحوظًا خلال أكتوبر 2025، بعد أن ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 49.2 نقطة مقارنة بالشهور السابقة، وفقًا لتقرير شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، ليظل المؤشر أعلى من متوسط السلسلة التاريخية البالغ 48.2 نقطة، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة الانكماش وتحسن الأداء التشغيلي في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهدت مستويات أكثر استقرارًا في الإنتاج خلال أكتوبر، مدعومة بتحسن الطلب المحلي وزيادة أحجام الطلبات الجديدة، خاصة في قطاع التصنيع، الذي أظهر مرونة نسبية أمام تحديات السوق العالمية وتذبذب أسعار المواد الخام.
وأشار التقرير إلى أن التحسن في الطلب انعكس أيضًا على توقعات الشركات بشأن الأشهر المقبلة، إذ أبدت غالبية الشركات surveyed نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه النشاط التجاري والتوظيف، متوقعة مزيدًا من التحسن في البيئة الاقتصادية خلال العام المقبل، مدفوعة بجهود الحكومة في دعم الاستقرار النقدي والمالي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي الوقت نفسه، أشار تقرير "ستاندرد آند بورز" إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية في أسعار المشتريات، لكنها جاءت بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة، ما يشير إلى بدء تراجع تأثير الضغوط السعرية على كلفة الإنتاج. كما ساهمت استقرار أسعار الصرف وتراجع تكاليف الشحن العالمية في تقليص الأعباء التشغيلية لدى العديد من الشركات المصرية.
وأكد التقرير أن بعض الشركات العاملة في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية أبدت اتجاهات أكثر إيجابية بشأن الشراء والتوظيف، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الثقة بالاقتصاد المصري بعد فترة من التحديات المرتبطة بالتقلبات العالمية.
ويرى محللون اقتصاديون أن قراءة أكتوبر الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات تمثل إشارة على قرب عودة النشاط الاقتصادي إلى مرحلة التوسع إذا واصل المؤشر التحسن خلال الأشهر المقبلة متجاوزًا حاجز الـ50 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
وأوضحوا أن الإجراءات الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال ودعم التصنيع المحلي وتعزيز مرونة سلاسل التوريد بدأت تؤتي ثمارها، خاصة مع التوجه نحو توطين الصناعات الإستراتيجية وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص.
ويعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) أداة مهمة لقياس أداء النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، ويعتمد على استبيانات شهرية تشمل مديري المشتريات في قطاعات رئيسية مثل الصناعة والخدمات والإنشاءات، حيث تُعد القراءات فوق 50 نقطة دلالة على التوسع، في حين تشير القراءات أدنى من ذلك إلى الانكماش.
ويؤكد تحسن المؤشر أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه تعافٍ تدريجي، مدعومًا بجهود الإصلاح الاقتصادي ومواصلة تنفيذ برامج التحول الإنتاجي، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو وتوليد فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
