محمد فريد: التعاون مع لبنان خطوة نحو توسيع الرقابة الإقليمية وتطوير سوق التأمين العربي
في خطوة جديدة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم التكامل العربي في الأسواق المالية غير المصرفية، وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة بعمليات التأمين ومكافحة التحايل التأميني. كما تشمل المذكرة التعاون في الإشراف عبر الحدود، وتقديم المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود، بما يعزز التكامل بين الجانبين في هذا المجال الحيوي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر. وأشار إلى أن الاتفاق مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل مؤسسي وفني يسهم في تطوير الأسواق العربية ورفع كفاءتها التنظيمية والرقابية.
وأضاف فريد أن هذه الشراكة ستفتح المجال أمام تعزيز التعاون الفني والتدريبي ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، فضلًا عن تعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في قطاع التأمين المصري والعربي.
من جانبه، أكد القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، أن توقيع المذكرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك. وأشاد بالتجربة التنظيمية المصرية الرائدة التي تقودها الهيئة في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.
وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة، من خلال برامج تدريبية وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، فضلًا عن التعاون في تطوير الأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في متابعة شركات التأمين والمهن المرتبطة بها. كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة، وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للإصلاحات الواسعة التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز قدرته التنافسية. فقد أطلقت الهيئة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من القرارات التنظيمية شملت إصدار أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل الشركات. كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمة.
وفي إطار التحول الرقمي، أصدرت الهيئة قرارات تنظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، ما ساهم في توسيع نطاق الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل. كما اعتمدت قواعد جديدة لهوامش الملاءة المالية لضمان استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولتعزيز استثمارات القطاع، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة بتخصيص ما بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، فيما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.
وقد انعكست هذه الإصلاحات على أداء السوق التأميني، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، كما زادت التعويضات بنسبة 45.6% لتبلغ 40 مليار جنيه، في حين ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.
وفي إطار جهود نشر الوعي التأميني، أطلقت الهيئة حملة قومية موسعة تحت شعار "أمن الأول... مش هتبدأ من الأول" بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، بهدف رفع الثقافة التأمينية لدى المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.
وبذلك تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية دورها الريادي في تطوير قطاع التأمين المصري وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية مصر 2030.
