محمد فريد: تحديث معايير المراجعة خطوة محورية لبناء سوق مالي منضبط ومستدام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3725 لسنة 2025 بشأن تطبيق النسخة المُحدثة من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي أعدّتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة. ويبدأ العمل بالمنظومة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ عام 2008 نحو تطوير مهنة المراجعة والرقابة وتعزيز الشفافية في القوائم المالية المعروضة.
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية إن إصدار النسخة الجديدة من معايير المراجعة يمثل محطة محورية في مسار تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، ويأتي في إطار جهود الدولة لمواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية. وأضاف البيان أن التحديث الجديد يهدف إلى رفع جودة وكفاءة أعمال المراجعة في مصر، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القوائم المالية الصادرة عن الشركات والمؤسسات.
وأوضح البيان أن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي تُعد الأساس الذي تستند إليه مكاتب المراجعة في فحص القوائم المالية والتحقق من التزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة، بما يضمن موضوعية التقارير واستقلالية المراجع وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين. وأشار إلى أن الإصدار الجديد يشمل 46 معيارًا جديدًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، تتضمن معايير المراجعة، ومعايير الفحص المحدود، ومهام التأكد الأخرى، إلى جانب إصدار معيار جديد لمراقبة الجودة يضمن التزام مكاتب المراجعة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية.
وتواكب النسخة الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على المعايير الدولية خلال السنوات الأخيرة، ما يسهم في سد الفجوة بين الممارسات المصرية والدولية، ويعزز الشفافية والموثوقية في التقارير المالية. كما تم تطوير شكل ومضمون تقارير مراقبي الحسابات بإدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة بالبورصة، بما يرفع من مستويات الإفصاح ويعكس القضايا الجوهرية التي تناولتها المراجعة.
وأشار البيان إلى أن التحديث الجديد أدخل أدوات تكنولوجية حديثة في عمليات المراجعة، مثل استخدام أنظمة تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وإنشاء إدارات متخصصة لمراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات داخل مكاتب المراجعة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من مستوى جودة المخرجات المالية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن تحديث معايير المراجعة بعد 17 عامًا يُعد نقطة تحول في تطوير مهنة المراجعة والمحاسبة في مصر. وأوضح أن المعايير الجديدة تدعم بيئة الإفصاح المالي وتُحسّن مصداقية البيانات التي تُبنى عليها القرارات الاقتصادية والاستثمارية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة في المؤسسات.
وأكد الدكتور فريد أن هذه الخطوة تتكامل مع جهود الدولة لتطوير المنظومة الرقابية والمحاسبية وتحقيق الشفافية والنزاهة في السوق المصري، مشددًا على أن المعايير الجديدة ستُسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتدعم توجه مصر نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة واستدامة قائم على النزاهة والانضباط.
