الصين تسعى لإنعاش صناعة الصلب دون خفض في الإنتاج وسط إصلاح تدريجي للقطاع
تسعى الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، إلى إنعاش قطاعها الصناعي الحيوي دون اللجوء إلى خفض الإنتاج بشكل حاسم، متبنية نهجاً تدريجياً يوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط فائض الطاقة الإنتاجية الذي أرهق السوق خلال السنوات الماضية.
وبحسب ملخص الخطة الخمسية الجديدة للصين، فإن الحكومة تركز على دعم الابتكار الصناعي ورفع جودة الإنتاج، بدلاً من فرض إجراءات صارمة لتقليص المعروض. وقد كان من المتوقع أن تتضمن الخطة سياسات أكثر حدة ضد “الإفراط في المنافسة”، إلا أن بكين فضّلت مساراً أكثر مرونة يمتد تأثيره على مدى سنوات لا أشهر.
ففي أكتوبر الماضي، اقترحت وزارة الصناعة الصينية قواعد أكثر صرامة للطاقة الإنتاجية، تنص على أن إلغاء القدرات القديمة يجب أن يفوق الإضافات الجديدة بنسبة 1.5 إلى 1، بما يحدّ تدريجياً من التوسع غير المنضبط. وستحظى المصانع التي تستبدل وحداتها القديمة بأخرى حديثة بشروط أكثر مرونة، في حين ستُمنع بعض المراكز الصناعية الكبرى من إضافة أي طاقات إنتاجية جديدة على الإطلاق.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه لن يكون كافياً لإنقاذ الشركات المتعثرة بسبب أزمة العقارات الممتدة، لكنه سيفتح الباب أمام الشركات المتخصصة في إنتاج الصلب عالي الجودة الذي يتمتع بقيمة مضافة أعلى من منتجات البناء التقليدية مثل حديد التسليح.
وقال توماس غوتييريز، المحلل في شركة Kallanish Commodities، إن “المستقبل يبدو أكثر إشراقاً بالنسبة للمنتجين الكبار القادرين على الاستثمار في الابتكار والجودة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للصين نحو ترقية القدرات الإنتاجية وتعزيز الكفاءة الصناعية”.
ومن المتوقع أن تكشف الصين عن أهداف كمية أكثر دقة للإنتاج والطاقة الصناعية خلال اجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب في مارس المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى احتمال فرض خفض مباشر في الإنتاج لمعالجة فائض المعروض، لكن الحكومة فضّلت ترك السوق يضبط نفسه بناءً على الطلب المحلي وهوامش الربح.
ويُرجّح أن إنتاج الصلب في الصين سينخفض إلى أقل من مليار طن سنوياً لأول مرة منذ ست سنوات، وهو ما يعكس ضعف الطلب الداخلي، لا سيما من قطاع البناء المتأثر بتباطؤ العقارات، رغم استفادة المصانع من انخفاض تكاليف المواد الخام التي عززت أرباحها مؤقتاً.
في المقابل، تبقى الصادرات نقطة مضيئة في أداء القطاع. فقد سجلت نمواً قوياً في العام الجاري، إلا أن خبراء يحذرون من أن هذا الزخم قد يتراجع في ظل تصاعد الحمائية التجارية حول العالم. ويتوقع بنك غولدمان ساكس انخفاض الصادرات الصينية من الصلب بنسبة 8% العام المقبل، رغم بقائها عند ثاني أعلى مستوياتها التاريخية.
وتشير تقديرات ماكواري غروب إلى أن معظم صادرات الصين هذا العام جاءت من الصلب شبه المصنع مثل القضبان المعدنية، وليس من المنتجات النهائية المتقدمة التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها. وقالت المحللة فلورنس صن إن “تحسين جودة الصادرات يمثل أولوية حقيقية، إذ لا يكفي الحفاظ على الكميات ما لم يصاحبها تحول هيكلي نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى”.
ومع أن الخطة الخمسية لم تفرض خفضاً صارماً في الإنتاج، فإنها تؤكد على إعادة هيكلة تدريجية توازن بين النمو الصناعي وحماية البيئة، ما يضع صناعة الصلب الصينية على مسار تطور أكثر استدامة يعتمد على الابتكار بدلاً من التوسع الكمي.
