العبور الجديدة تستقبل فرصًا استثمارية متنوعة تشمل جامعة ومراكز تجارية وإدارية
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة بمدينة العبور الجديدة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تكثيف طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة ودعم مسيرة التنمية الشاملة والتوسع العمراني.
وأوضح الوزير أن الطرح الجديد يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار في المدن الجديدة وتوسيع قاعدة الأنشطة الخدمية والتنموية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط اضغط هنا، وذلك حتى يوم 15 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمستثمرين دون الحاجة للتعامل الورقي المباشر، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن الشفافية في الطرح والاختيار.
وأكد وزير الإسكان على أهمية توسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية والخدمية في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير المزيد من الخدمات التعليمية والتجارية والإدارية والطبية، مشددًا على أن الوزارة تسعى لجذب الاستثمارات الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية المتكاملة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهورية.
من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الطرح الجديد يشمل مجموعة متنوعة من الأراضي الاستثمارية المتميزة بمواقع استراتيجية داخل المدينة، حيث تتوزع كالتالي:
قطعة أرض رقم (38) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 63,732م²، مخصصة لنشاط تعليمي (جامعة) بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.
قطعة أرض رقم (6أ) بمساحة 8,928م² لنشاط تجاري بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.
قطعة أرض رقم (50أ) بمساحة 8,055م² لنشاط تجاري إداري بالطريق نفسه.
قطعة أرض رقم (108) بمساحة 1,716م² لنشاط تجاري إداري بحي 39.
قطعة أرض رقم (158) بمساحة 1,876م² لنشاط طبي داخل الحي ذاته.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الطروحات تأتي استمرارًا لجهود هيئة المجتمعات العمرانية في تعزيز الشراكة مع المستثمرين، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاعات الخدمية والتعليمية والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة المدن الجديدة وتحقيق التوازن العمراني والخدمي داخلها.
