الوزير: مصر تعمل على دعم التكامل الإفريقي وتوسيع دورها كمركز لوجستي عالمي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا يقوم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها، وتمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية، مشددًا على أن التنمية في فلسفة الدولة المصرية ليست مجرد مشروعات، بل هي بناء للإنسان وتمكين للمجتمعات وتعزيز لكرامة العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثاني، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء والمفكرين من 27 دولة، وممثلي المؤسسات الدولية، لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة.

أمان القابضة تُتم صفقة توريق بقيمة 928 مليون جنيه بتصنيفات ائتمانية قوية

المالية تطرح أول صكوك سيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه بعائد 21.56%

وفي مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بنجاح المنتدى، مؤكدًا أن انعقاده في القاهرة يعكس إصرار مصر على أن تكون جزءًا أصيلاً في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا للعالم، مشيدًا بدور المركز المصري للدراسات الاقتصادية في إثراء الحوار العلمي حول مستقبل التنمية والصناعة والتجارة.

وأوضح الوزير أن العالم يعيش اليوم في عصر ما وصفه بـ"الاضطراب العالمي"، الذي لم يقتصر على السياسة، بل شمل التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر اختارت مواجهة الاضطراب بالاستقرار والعمل والإنتاج، معتبرًا أن التنمية الحقيقية هي الطريق نحو السلام والاستقلال الاقتصادي.

وأشار إلى أن رؤية الدولة الشاملة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب لم تكن معزولة عن الأزمات العالمية، بل جاءت ردًّا عمليًا عليها، موضحًا أن مصر تبنت نهجًا يقوم على الانفتاح المتوازن والإنتاج المحلي القوي وبناء شراكات استراتيجية متنوعة مع الشرق والغرب.

واستعرض الوزير أبرز جهود الدولة في مجالي الصناعة والنقل خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوفير 7 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن الدولة أطلقت 28 صناعة واعدة في مجالات تشمل الصناعات الهندسية، والسيارات الكهربائية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونيات، والنسيج، والغذائية، بهدف بناء قاعدة إنتاجية تنافسية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في إعادة تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر، كما ارتفعت الصادرات الصناعية بنحو 10% خلال النصف الأول من العام الجاري رغم تباطؤ التجارة العالمية.

وفي قطاع النقل، أوضح الوزير أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه، شملت تطوير 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وتحديث منظومة السكك الحديدية والقطار السريع والمونوريل، إضافة إلى تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، تمهيدًا لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لتكامل هذه الممرات مع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، لتعزيز موقعها كمحور استراتيجي للتجارة العالمية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعزز مكانة قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق للتجارة الدولية، وكجسر للتعاون لا ساحة للتنافس.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن مصر تعمل في قلب إفريقيا على دعم التكامل القاري من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، مستفيدة من موقعها الجغرافي كبوابة رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مؤكدًا أن التنمية بالنسبة لمصر هي لغة السلام الأصدق ورسالة للعالم بأن البناء هو الرد الحقيقي على الاضطراب العالمي.