النفط يتراجع مع تقييم الأسواق لقرار "أوبك+" تجميد زيادات الإنتاج
شهدت أسعار النفط تراجعًا بعد سلسلة مكاسب استمرت لأربعة أيام، إذ قيّم المتعاملون قرار تحالف "أوبك+" بالإحجام عن زيادة حصص الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، وسط توقعات بوجود فائض محتمل في المعروض العالمي.
وتداول خام برنت لعقود يناير قرب 65 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط دون 61 دولارًا، بعد أن أعلن التحالف في نهاية الأسبوع عزمه تجميد زيادات الإنتاج المخطط لها للشهر المقبل، ليكون هذا أول توقف عن إضافة براميل جديدة منذ أبريل الماضي. ويشير بعض التقديرات إلى أن الأعضاء الرئيسيين في التحالف لديهم نحو 1.2 مليون برميل يوميًا من الكميات المقررة لإعادتها إلى السوق.
وقال خبراء في السوق إن قرار أوبك+ يعكس توازنًا دقيقًا بين الحاجة لدعم أسعار النفط والحذر من حدوث فائض في المعروض، خصوصًا مع استمرار توقعات بنك "مورغان ستانلي" بارتفاع أسعار خام برنت مطلع العام المقبل، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الفائض في المعروض العالمي لن يتوازن بالكامل قبل عام 2027.
حذر كبار قادة صناعة الطاقة من تأثير العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، مؤكدين أن الأسواق ربما لا تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار بالشكل الكافي. وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، خلال مؤتمر في أبوظبي، إن المخاوف بشأن فائض المعروض ستكون مؤقتة، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي سيستمر في دعم الأسعار على المدى المتوسط.
وفي تطور منفصل، أصاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة في منطقة البحر الأسود مصفاة رئيسية تابعة لشركة روسنفت الروسية، ما أضاف عنصر عدم اليقين إلى مشهد الإمدادات العالمية، مع إمكانية تأثيره على توازن السوق إذا استمرت العمليات العسكرية أو تعرضت المزيد من المنشآت للطاقة إلى تعطيل.
ويأتي هذا التراجع في أسعار النفط في وقت يواجه فيه السوق العالمي تحديات متشابكة، بين التقييم المستمر لتأثير فائض المعروض، وقيود الإنتاج من أوبك+، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالعقوبات على روسيا والصراع في أوكرانيا. ويؤكد المتعاملون أن الأسعار ستظل حساسة لأي تطورات في مستوى الإنتاج أو اختلالات الإمدادات، مع مراقبة دقيقة لتقارير المخزون والتوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي المجمل، يوضح السوق النفطي الحالي حالة من عدم اليقين الحذر، حيث يسعى المستثمرون إلى تقييم جميع العوامل المؤثرة، من السياسات الإنتاجية لأوبك+، إلى تحركات العقوبات الدولية، بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية في مناطق الإنتاج الرئيسة، لتحديد مسار الأسعار خلال الأشهر القادمة.
