ما تأثير زيادة رؤوس الأموال على السيولة بسوق المصرفي؟
في ظل موجة متصاعدة من زيادات رؤوس الأموال التي تشهدها الشركات والبنوك المدرجة بالبورصة المصرية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير تلك التحركات على سيولة القطاع المصرفي، خاصة مع تزامنها مع توجه لجنة السياسة النقدية نحو التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام عيد، محلل أسواق المال، إن زيادة رؤوس الأموال بالفعل تترك أثرًا محدودًا على السيولة داخل الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن هذا الأثر يعتمد على طبيعة الزيادة ومصدر تمويلها.
شقان لزيادة رؤوس الأموال
وأوضح عيد في تصريحاته لـ “بانكير”، أن زيادات رؤوس الأموال تتم عادة من خلال شقين رئيسيين:
الأول يتمثل في توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحققة للشركات، وهو ما لا يؤثر فعليًا على السيولة في السوق المصرفي لكونه إجراءً محاسبيًا داخليًا.
أما الشق الثاني فيكون عبر الاكتتاب النقدي للمساهمين، حيث يقوم المستثمرون بضخ أموال جديدة في حسابات الشركات لشراء أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية، وغالبًا ما يتم ذلك من خلال القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى تحريك جزء من السيولة المدخرة بالبنوك نحو السوق المالي.
أثر محدود على الجهاز المصرفي
وأشار عيد إلى أن هذا التحرك يؤدي إلى خروج بعض الأموال من الودائع المصرفية واتجاهها إلى القطاع المالي غير المصرفي، وبالأخص البورصة، لتغطية زيادات رؤوس الأموال، ما ينعكس بشكل محدود ومؤقت على حجم السيولة المتاحة بالجهاز المصرفي.
التيسير النقدي عامل أكثر تأثيرًا
وأكد محلل أسواق المال، أن سياسة التيسير النقدي التي تنتهجها لجنة السياسة النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة تمثل عاملًا أكثر تأثيرًا على السيولة مقارنة بتأثير زيادات رؤوس الأموال.
فخفض الفائدة - بحسب عيد - يدفع شريحة واسعة من المدخرين إلى إعادة توجيه أموالهم من الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع والخالي من المخاطر إلى الفرص الاستثمارية الأعلى عائدًا في سوق المال، مما يعزز من السيولة المتدفقة إلى البورصة والقطاع المالي غير المصرفي بشكل أكبر.
القطاع المالي أمام دورة جديدة من النشاط
واختتم عيد تصريحه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركًا أكبر للسيولة الاستثمارية نحو البورصة المصرية في ظل استمرار السياسة النقدية التيسيرية، ما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات المقيدة ويعزز من قدرة السوق المالي على تمويل التوسعات الجديدة، في حين يظل تأثير زيادات رؤوس الأموال على القطاع المصرفي محدودًا ومؤقتًا بطبيعته.
