تباطؤ التضخم في سويسرا إلى 0.1% يزيد الضغوط على البنك المركزي
أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في سويسرا تباطأ بشكل غير متوقع خلال شهر أكتوبر، حيث سجلت الأسعار الاستهلاكية زيادة بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.2% في شهر سبتمبر، وفقًا لمصلحة الإحصاءات السويسرية.
وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن هذا التباطؤ جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم عند مستويات أعلى، ما يعكس تباطؤًا ملموسًا في الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد السويسري. ويشير هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الأسواق المحلية.
ويعتبر هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للبنك الوطني السويسري، الذي يعتمد على بيانات التضخم لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، حيث يمكن أن يزيد تباطؤ التضخم من الضغوط عليه لإعادة تقييم سياسته، بما في ذلك احتمالية تعديل أسعار الفائدة أو تقديم حوافز إضافية لدعم النمو.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن تباطؤ التضخم إلى مستوى 0.1% يعكس انخفاضًا في تكاليف السلع الأساسية والخدمات، كما يشير إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة والسياسات المالية للبنك المركزي قد بدأت تؤتي ثمارها في ضبط الأسعار. ومع ذلك، فإنهم حذروا من أن استمرار تباطؤ التضخم لفترة طويلة قد يشكل تحديًا آخر للبنك المركزي، خاصة في تحقيق أهدافه المتعلقة بالاستقرار المالي والنقدي.
وتابع الخبراء أن السوق السويسرية تراقب عن كثب المؤشرات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك بيانات الإنتاج الصناعي ومؤشرات قطاع الخدمات، لتقييم مدى تأثير هذا الانخفاض في التضخم على الاقتصاد الكلي، وما إذا كان سيؤثر على قرارات البنك الوطني السويسري بشأن أسعار الفائدة أو أدوات السياسة النقدية الأخرى.
من جهتها، أشارت المصلحة السويسرية للإحصاءات إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، سجل أيضًا تباطؤًا، ما يعكس تراجع الضغوط على الاقتصاد بشكل أوسع من مجرد تذبذب أسعار السلع المستهلكة.
وفي السياق ذاته، أشار مراقبون إلى أن تباطؤ التضخم في سويسرا قد يجعل الفرصة متاحة للبنك المركزي لتعزيز السيولة أو تقديم تحفيزات اقتصادية إضافية لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الأوروبي وتأثيرات الأزمات العالمية على الطلب.
ويُذكر أن البنك الوطني السويسري يواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية ومخاطر الركود المحتملة، ما يجعل البيانات الأخيرة مؤشرًا مهمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.
