وزارة التموين: رقابة صارمة لضبط أسعار المواد البترولية وتوفير احتياجات المواطنين
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الأستاذ حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث آليات ومقترحات الشعبة في مجال تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالكميات المناسبة والأسعار الرسمية، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، لضمان انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين سواء المنزلية أو التجارية، خاصة في فترات الذروة.
وشدد الوزير على أهمية متابعة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أن الدولة ستفرض هيبتها بقوة القانون، وأن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون أو التراخي.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة: اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، معاون الوزير للمواد البترولية. كما حضر من جانب الشعبة: الأستاذ عفيفي بدوي، نائب ثاني لرئيس الشعبة، والأستاذ محمد عبده سالم، سكرتير أول، والأستاذ حسين محمد، سكرتير ثاني.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين استمرار الوزارة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز بسهولة ويسر للمواطنين، مشددًا على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.
