7 مليارات دولار تفتح بوابة "علم الروم" نحو العالمية.. شراكة مصرية قطرية تعيد رسم الساحل الشمالي
في خطوة رائدة تُبرز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين مصر وقطر، تقترب قطر من ضخ استثمارات جديدة بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير مدينة ساحلية عالمية المستوى في علم الروم، غرب رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.
وتم تأكيد توقيع الاتفاقية خلال استقبال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وأيضا تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومن المتوقع توقيع عقد الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية الكبرى خلال الأيام المقبلة.
مشروع قطري ضخم على غرار رأس الحكمة
وتعتزم قطر ضخ 7 مليارات دولار لبناء مدينة سياحية جديدة مترامية الأطراف في محافظة مطروح، في مشروع مستوحى من مشروع تطوير رأس الحكمة الهام.
ويغطي هذا المركز السياحي المخطط له مساحة 60 ألف فدان (حوالي 252 كيلومترًا مربعًا) على الساحل الشمالي لمصر، غرب مدينة مرسى مطروح مباشرةً، وعلى بُعد 50 كيلومترًا (31 ميلًا) من منطقة رأس الحكمة الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين المصريين والقطريين يضعون حاليًا اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الطموح، وقد تم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
أكبر مشاريع التطوير السياحي والعقاري
وتعمل الجهات المختصة حاليًا على إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص اللازمة، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي مفصل عن تفاصيل المشروع خلال أيام قليلة.
واستمد الموقع المختار، "علم الروم"، اسمه من قلعة رومانية قديمة، والتي تعد وجهة سياحية بارزة، تشتهر بشواطئها الخلابة ومناظرها الصحراوية الجذابة التي تجذب هواة صيد الحياة البرية ورحلات السفاري.
ويُتوقع أن يُصبح هذا المشروع، أحد أكبر مشاريع التطوير السياحي والعقاري متعددة الاستخدامات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مُبشرًا بعهد جديد من التعاون والاستثمار المُستدام بين البلدين.
منطقة علم الروم.. ريفييرا البحر الأبيض المتوسط
وتقع منطقة علم الروم غرب رأس الحكمة وشرق مرسى مطروح، وهي إحدى أكثر المناطق الساحلية الواعدة في مصر، وتشهد حاليًا تطويرًا واسع النطاق واهتمامًا استثماريًا عالميًا.
وبفضل شواطئها الفيروزية وبحيراتها الطبيعية وقربها من رأس الحكمة، يطلق على هذه المنطقة “ريفييرا البحر الأبيض المتوسط” الواعدة، ومن المتوقع أن يجذب المشروع الجديد نخبة المستثمرين والسياح وملاك المنازل الباحثين عن الفخامة والهدوء والقيمة على المدى الطويل.
وقُدّرت قيمة الأرض المخصصة للمشروع بحوالي 4 مليارات دولار، بينما سيصل إجمالي حجم الاستثمار إلى 7 مليارات دولار.
ووبموجب الاتفاقية المصرية القطرية، ستحصل الحكومة المصرية على حصة من إيرادات المشروع مقابل توفير البنية التحتية الكاملة وتوصيلات المرافق، مما يضمن جاهزية المنطقة للتطوير عالي المستوى.
وسيتم الإعلان عن المشروع رسميًا وإطلاقه خلال أيام قليلة، مما يعكس التزام مصر المستمر بتعزيز الشراكات الدولية التي تعزز الإمكانات الاقتصادية للساحل الشمالي.
مدينة سياحية شاملة
وسيُحوّل مشروع علم الروم آلاف الافدنة من الأراضي الساحلية البكر إلى وجهة حضرية متكاملة، تضم:
فنادق فاخرة ومنتجعات عالمية تُديرها علامات تجارية عالمية رائدة.
مجمعات سكنية تضم فللًا وشاليهات وشققًا بإطلالات بانورامية على البحر.
مرسى عالمي المستوى لعشاق اليخوت والرياضات المائية.
مناطق تجارية تشمل ممشى للتسوق ومراكز ترفيهية ومطاعم راقية.
مرافق صحية وتعليمية، تضمن أسلوب حياة مكتفٍ ذاتيًا.
مساحات خضراء وبنية تحتية مستدامة، مع التركيز على التناغم البيئي وحلول الطاقة المتجددة.
وتتوافق هذه الرؤية مع الاستراتيجية الوطنية لمصر لتحويل الساحل الشمالي إلى مركز سياحي واستثماري عالمي، على غرار الوجهات الساحلية في جنوب أوروبا.
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية
من المتوقع أن يلعب مشروع علم الروم دورًا محوريًا في:
تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وخاصة من منطقة الخليج.
خلق آلاف فرص العمل في قطاعات البناء والسياحة والخدمات.
تعزيز القدرة التنافسية السياحية لمصر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
المساهمة في التوسع الحضري المستدام خارج المراكز السكانية التقليدية.
يرى الاقتصاديون هذا المشروع استمرارًا لقصة نجاح مصر في رأس الحكمة، حيث بدأت بالفعل شراكات دولية كبرى في إعادة تشكيل الساحل الشمالي ليصبح وجهة سياحية عالمية المستوى.
إطار الاستثمار الأوسع بين مصر وقطر
يعتمد هذا التعاون الجديد على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة والدوحة حيث أنه في السنوات الأخيرة، سعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والعقارات والبنية التحتية والسياحة.
يُمثل مشروع علم الروم رمزًا للثقة والرؤية المشتركة، مُبرزًا ثقة قطر في الاستقرار الاقتصادي المصري واستراتيجية النمو طويلة الأجل.
التزامات الحكومة والمستثمرين
تعهدت الحكومة المصرية بتقديم الدعم الكامل للبنية التحتية للمشروع، بما في ذلك الطرق والمرافق والخدمات العامة، بينما سيركز المطورون القطريون على الإنشاءات والتمويل والتسويق الدولي، ومن المقرر تخصيص الأرض لجهاز قطر للاستثمار بنظام حق الانتفاع وقد تصل حصة الحكومة المصرية من إجمالي إيرادات المشروع إلى ما بين 15% إلى 20% عند اكتمال جميع مراحل التطوير.
تشير المصادر إلى أن الخطة الرئيسية للمشروع ستُنفذ على مراحل متعددة على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يجعل علم الروم واحدة من أهم المدن الساحلية في شمال إفريقيا.
أيقونة متوسطية جديدة قيد الإنشاء
وبفضل موقعها الاستراتيجي، ورأس المال القطري، وخبرة التخطيط المصرية، من المتوقع أن تصبح "علم الروم" أيقونة متوسطية جديدة تجمع بين الفخامة والاستدامة والرقي الثقافي.
ستكون وجهةً ليس فقط للمصريين والعرب، بل أيضًا للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة ومربحة وخلابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ويُمثل المشروع القطري المصري في "علم الروم" أكثر من مجرد مشروع عقاري، بل هو شراكة تاريخية تُجسّد الثقة الاقتصادية والتعاون الإقليمي والتنمية الحضرية الطموحة.
ومع استمرار مصر في جذب استثمارات دولية واسعة النطاق، تقف "علم الروم" على أهبة الاستعداد لإعادة رسم ملامح الساحل الشمالي، والارتقاء بمكانة المنطقة كوجهة عالمية رائدة للسياحة والعيش والاستثمار.
