تباطؤ في مراكز التصنيع الآسيوية بفعل ضعف الطلب الأمريكي ورسوم ترامب

أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) في عدد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى، تسجيل تباطؤ واضح في نشاط المصانع خلال شهر أكتوبر، وسط استمرار ضعف الطلب الأمريكي وعودة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما انعكس سلبًا على طلبيات التصدير والإنتاج الصناعي في المنطقة.

تراجع في الطلبات الجديدة والإنتاج

وأشارت البيانات إلى أن القطاع الصناعي في الصين سجل أداءً أقل من التوقعات للشهر الثاني على التوالي، مع انخفاض الطلبيات الجديدة والتصدير بسبب تراجع الطلب الأمريكي وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وفي كوريا الجنوبية وتايوان، هبطت مؤشرات مديري المشتريات إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر، متأثرة بانخفاض صادرات المكونات الإلكترونية إلى السوق الأمريكي، فيما شهدت فيتنام وماليزيا تباطؤًا في وتيرة الإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية الجديدة.

عبدالعال: التحول الرقمي والشفافية محور تطوير المنظومة الضريبية في المرحلة المقبلة

المبعوث التجاري الأمريكي يزور لندن نهاية نوفمبر لتعزيز المفاوضات الاقتصادية

وقال محللون إن الرسوم الجمركية التي أعادت واشنطن فرضها على الصلب والإلكترونيات وقطع السيارات المستوردة من آسيا منذ منتصف العام الجاري، أثرت بوضوح على أداء المصانع الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على الطلب الأمريكي.

سياسات تجارية أمريكية ضاغطة

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات التجارية الأمريكية الحالية تفرض ضغوطًا مزدوجة على الاقتصادات الآسيوية، من خلال تراجع الطلب الاستهلاكي الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وإعادة فرض الرسوم الجمركية ضمن توجهات إدارة ترامب لحماية الصناعات المحلية الأمريكية.

وأوضح تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد” أن استمرار هذه الرسوم قد يخصم ما بين 0.3% إلى 0.5% من الناتج الصناعي لشرق آسيا خلال الربع الأخير من 2025، ما لم تشهد العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين انفراجة ملموسة في الأشهر المقبلة.

وفي اليابان، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 50.1 نقطة في أكتوبر، مقتربًا من منطقة الانكماش، بينما أشار اتحاد المصنعين الياباني إلى أن ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة يهدد بخفض توقعات الإنتاج للعام المقبل.

تداعيات عالمية محتملة

وحذر محللون من أن استمرار تباطؤ التصنيع في آسيا قد ينعكس على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والأجهزة الإلكترونية، التي تعتمد الشركات الأمريكية والأوروبية على مكوناتها المنتجة في آسيا.

كما أشار خبراء إلى أن هذا التباطؤ قد يدفع البنوك المركزية الآسيوية إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية لدعم النشاط الصناعي، من خلال خفض أسعار الفائدة أو تقديم حوافز للمصدرين.

وفي المقابل، تستفيد بعض الدول من هذا الوضع، مثل الهند وإندونيسيا، اللتين بدأتا في جذب استثمارات جديدة من الشركات التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين بسبب الرسوم الأمريكية.

نظرة مستقبلية حذرة

يتوقع اقتصاديون أن تستمر حالة الركود النسبي في الصناعة الآسيوية حتى الربع الأول من عام 2026، ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة ودول آسيا بشأن الرسوم الجمركية وقواعد التجارة الثنائية.

وأكدت مؤسسات بحثية أن أي تحسن محتمل في الطلب الأمريكي خلال موسم الأعياد قد يمنح المصانع الآسيوية "دفعة مؤقتة"، لكنه لن يغير الاتجاه العام ما لم يتم تخفيف القيود التجارية.