عبدالعال: التحول الرقمي والشفافية محور تطوير المنظومة الضريبية في المرحلة المقبلة
أكدت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية والاقتصادية، انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية الحوار المجتمعي في صياغة سياسات ضريبية فعّالة ومتوازنة، تراعي مصالح الدولة والممولين على حد سواء.
وأوضحت عبدالعال، في تصريحاتها اليوم، أن وزارة المالية تعمل على ترسيخ نهج تشاركي في إدارة المنظومة الضريبية، يقوم على الشفافية، والاستماع إلى مقترحات ممثلي القطاعات الاقتصادية، والتفاعل مع تحدياتهم في الميدان، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضافت أن اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير المالية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، والاتحادات المهنية، وغرف التجارة والصناعة، تسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح دافعي الضرائب، مشيرة إلى أن تلك الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول تطوير التشريعات الضريبية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات بما يدعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة.
ولفتت رئيس المصلحة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تسارعًا في تنفيذ خطة تحديث البنية التكنولوجية لمصلحة الضرائب، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل للإدارة المالية، بما يضمن سرعة الأداء، ودقة المعاملات، والحد من التدخل البشري.
وأضافت أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات اتصال مباشرة مع الممولين من خلال بوابات إلكترونية حديثة، ومراكز دعم فني متخصصة، تتيح الرد الفوري على الاستفسارات، وتوفير الإرشادات اللازمة للتعامل مع المنظومة الإلكترونية، سواء في الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وأكدت أن مصلحة الضرائب تعمل كذلك على رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريبية مستمرة تستهدف تطوير مهارات العاملين في المجالات الفنية والتقنية، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي لدى الممولين عبر حملات توعوية موسعة في مختلف المحافظات.
وأشارت عبدالعال إلى أن نجاح المنظومة الضريبية لا يتحقق إلا من خلال شراكة مجتمعية حقيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، معتبرة أن الالتزام الضريبي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمويل المشروعات القومية التي تعزز التنمية المستدامة.
كما شددت على أن الوزارة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال توفير حوافز للتسجيل الطوعي، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة في تحمل الأعباء الضريبية.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون المؤسسي بين وزارة المالية وكافة شركاء التنمية، في ضوء توجهات الدولة لتطوير النظام الضريبي المصري بما يتواكب مع المعايير الدولية ويعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأشادت بالدعم المستمر من وزير المالية لجميع المبادرات الرامية إلى بناء منظومة ضريبية عصرية، قادرة على دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
