خطة مصر لتوطين صناعة القطارات والمترو.. "طلعت مصطفى" تعزز محفظة "فورسيزونز" بـ5 مشاريع جديدة
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن خطة مصر لتوطين صناعة القطارات والمترو بـ10 مشروعات استراتيجية.
التقرير قال إن مصر دلوقتي داخلة على مرحلة جديدة في الصناعة، وبالذات في مجال النقل والقطارات. بدل ما كنا بنستورد كل حاجة من بره، الدولة قررت تعتمد على نفسها وتبدأ تصنع القطارات والمترو وكل المكونات هنا في مصر.. وزارة النقل شغالة على خطة ضخمة لتوطين الصناعة دي من الألف للياء، وجذبت شركات عالمية عشان تنقل التكنولوجيا وتدرب العمالة المصرية، وكمان نوفر العملة الصعبة اللي كنا بندفعها في الاستيراد.
الخطة هدفها إن مصر تبقى مركز إقليمي لصناعة النقل وتبدأ كمان تصدر لإفريقيا والدول العربية. ومن هنا بدأت 10 مشروعات استراتيجية ضخمة، زي مجمع “ألستوم” الفرنسي في برج العرب، ومصنع “كول واي” الإسباني اللي بدأ الإنتاج في كوم أبو راضي، ومشروع “هيونداي روتيم” الكوري في شرق بورسعيد لتصنيع 40 قطار مترو مصري.
كمان فيه مصانع جديدة لعربات السكك الحديدية بنسبة توطين 80%، ومشاريع لتطوير ورش العباسية مع شركة نمساوية، وإنشاء مصنع للقضبان ومصنع تاني لإنتاج ألواح الصلب في مصانع حديد عز.. ده غير 6 مصانع للفلنكات الخرسانية، واتفاقيات مع شركات زي النصر والجيوشي والسوبرجيت لتصنيع الأتوبيسات، ومصانع السويدي وأباظة للمقطورات والشاحنات.
وأكد تقرير بانكير، أن كل ده جزء من رؤية الدولة إنها تعتمد على نفسها وتخلق فرص شغل، وتخلي الصناعة المصرية ترجع بقوة، وتخلي العالم كله يشوف إن مصر مش بس بتبني طرق، دي كمان بتصنع وسايل النقل اللي هتمشي عليها.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن "طلعت مصطفى" تعزز محفظة "فورسيزونز" بـ5 مشاريع جديدة..
في نفس الوقت اللي مصر بتفتح فيه المتحف المصري الكبير للعالم كله، الاستثمارات كمان بدأت تتحرك حوالين المكان بخطوات تقيلة ومدروسة.. مجموعة طلعت مصطفى القابضة أعلنت عن مشروع ضخم جدًا بالتعاون مع فورسيزونز العالمية، علشان يبنوا مجموعة فنادق فاخرة ورا المتحف المصري الكبير مباشرة.
الموضوع مش مجرد فندق جديد، ده مشروع متكامل على مساحة حوالي 350 ألف متر مربع، فيه غرف وأجنحة فندقية راقية، مطاعم فخمة، مراكز مؤتمرات وحدايق وكل ده بخطة إنه يخلص خلال 3 سنين بس.. كمان التصميم المعماري معمول بعظمة تناسب المتحف، وهيكون فيه أنفاق للمشاة بتربط الفندق بالمتحف، علشان الزوار يعيشوا تجربة كاملة ما بين التاريخ والرفاهية.
الخطوة دي جزء من خطة الدولة لتطوير منطقة الهرم وتحويلها لمقصد عالمي للسياحة، خصوصًا بعد افتتاح المتحف اللي اتوصف إنه أكبر متحف أثري في العالم.. ودي مش أول مرة طلعت مصطفى يتعاون مع فورسيزونز، التعاون بينهم بقاله أكتر من 20 سنة من أيام فورسيزونز نايل بلازا في القاهرة، وبعده سان ستيفانو في إسكندرية، ودلوقتي بيكملوا في الأقصر ومدينتي والساحل الشمالي بمشروع ساوث ميد اللي أعلنوا عنه سنة 2025.
التحالف ده بيأكد أن مصر ماشية بخطة قوية علشان تبقى مركز سياحي واستثماري عالمي، من العاصمة لحد الساحل، ومن الأقصر للجيزة، والكل بيقول إن مشروع الفندق الجديد ورا المتحف الكبير هيبقى نقلة كبيرة في السياحة الفاخرة في مصر.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن مصر تحقق فائض في ميزان السياحة والتحويلات بعد خصم العجز التجاري.
الاقتصاد المصري أخيرا بيبدأ يتحرك في الاتجاه الصح، وده باين من أرقام البنك المركزي اللي أعلنت إن مصر لأول مرة من سنة 2005 بتحقق فائض 1.9 مليار دولار في صافي ميزان إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج بعد خصم العجز التجاري.. يعني اللي داخل عملة صعبة بقى أكتر من اللي خارج وده تحول حقيقي في مسار الاقتصاد.
التقرير كشف أن النص الأول من 2025 شهد تحسن واضح في موارد النقد الأجنبي، خصوصًا من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.. والسياحة رجعت تنتعش بقوة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، وعدد الزوار زاد جدًا، فالإيرادات وصلت 14.4 مليار دولار بدل 13.6 السنة اللي قبلها.. أما التحويلات من المصريين في الخارج، فطلعت لـ 32.8 مليار دولار بعد ما السوق استقر والبنوك رجعت تكسب ثقة الناس.
في نفس الوقت، العجز التجاري بدأ يقل بفضل زيادة الصادرات الصناعية والمعدنية، وتقليل الواردات اللي ملهاش لازمة، والدولة بتشجع الإنتاج المحلي بقوة.. كل ده بيأكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي ماشية في طريقها، خصوصًا مع استراتيجية تنمية الصادرات 2030 اللي بتستهدف 145 مليار دولار صادرات سنويًا، وكمان خطة السياحة اللي عايزة توصل لـ 30 مليون سائح في السنة.
والأجمل أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة من 7 سنين، وده معناه إن العالم بدأ يثق في الاقتصاد المصري تاني.. ولو الفائض ده استمر للنص التاني من 2025، تبقى مصر بتكتب أول سنة من 20 سنة تحقق فيها توازن حقيقي بين مواردها وصادراتها.
