لأول مرة من 20 سنة.. مصر تحقق فائض في ميزان السياحة والتحويلات
فيه خبر اقتصادي مهم بيأكد إن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تلف في الاتجاه الصح.
لأول مرة من سنة 2005، مصر بتسجل فائض 1.9 مليار دولار في صافي ميزان إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج بعد خصم العجز التجاري السلعي
يعني ببساطة، اللي داخل من عملة صعبة أكتر من اللي خارج.. وده بيعتبر نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد المصري.
خليني في البداية كده اقولك ان خلال النص الأول من سنة 2025، أرقام البنك المركزي المصري كشفت عن تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي، خصوصًا من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
قطاع السياحة تحديدًا شهد انتعاش قوي جدًا، وده بسبب زيادة عدد الزوار من أوروبا وآسيا وده كان مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، واللي رجع لمصر مكانتها كوجهة عالمية للثقافة والتاريخ.
وإيرادات السياحة وصلت لـ 14.4 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 بدل 13.6 مليار في السنة اللي قبلها.
أما تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فارتفعت هي كمان لـ 32.8 مليار دولار بين يوليو 2024 ومايو 2025، بعد فترة كانت شهدت تراجع بسبب اضطرابات سعر الصرف.
الزيادة دي حصلت لما السوق استقر والبنوك المصرية بدأت تستعيد الثقة، فالمصريين في الخارج رجعوا يحولوا فلوسهم رسمي من غير خوف.
وطبعا في المقابل، العجز التجاري اللي كان صداع مزمن بدأ يقل.. الصادرات الصناعية والمعدنية زادت، والواردات غير الضرورية قلت بعد ما الحكومة شددت الرقابة وبدأت تشجع الإنتاج المحلي.
والسياسات دي بدأت تجيب نتيجة، ومعها ظهرت ملامح توازن جديد في ميزان المدفوعات المصري.
بس التحسن ده مجاش صدفة، لكنه جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي اللي ماشية عليها الدولة بوضوح.
استراتيجية تنمية الصادرات لحد سنة 2030، مثلًا، بتستهدف توصل الصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار سنويًا، وده رقم ضخم هيغير شكل الاقتصاد لو تحقق.
أما في قطاع السياحة، فالحكومة عندها هدف واضح: 30 مليون سائح في السنة قبل نهاية العقد.
الخطة دي مبنية على توسيع الطاقة الفندقية وتطوير المقاصد السياحية وربطها بالمشروعات الجديدة زي المتحف الكبير، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر.
وكل الأرقام دي بتقول إن مصر داخلة على مرحلة استقرار مالي جديد، خصوصًا بعد ما وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة من 7 سنين، من "B-" إلى "B" بنظرة مستقرة.
وده معناه ببساطة إن العالم بدأ يستعيد ثقته في الاقتصاد المصري، وإن البلد ماشية في اتجاه ثابت رغم كل التحديات.
ولو استمر الفائض ده كمان في النصف التاني من 2025، تبقى دي أول سنة من 20 سنة مصر تحقق فيها فائض حقيقي بين مواردها وعجزها التجاري.. وده مش بس رقم، ده إشارة إن الاقتصاد بدأ يقف على رجليه من جديد.
