ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان بنسبة 10.9% خلال 9 أشهر
ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 10.9% لتصل إلى نحو 1.717 مليار دينار (2.42 مليار دولار).
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إن 96% من الشركات المدرجة زودت البورصة ببياناتها المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني.
أضاف أن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزامها بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
كما بين أنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها خلال المدة المحددة.
وقال إن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات للثلاثة أرباع من عام 2025 ارتفعت لتصل إلى نحو 1.717 مليار دينار، مقارنة بـ1.548 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 10.9%.
كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى نحو 2.384 مليار دينار للثلاثة أرباع من عام 2025 مقارنة بـ2.242 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 6.3%.
أرباح القطاعات المدرجة بالبورصة
ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات في القطاع المالي بنسبة 9.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 15.8%، كما ارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 4.1%.
لفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة ضمن قطاعاتها المتعددة للثلاثة أرباع من هذا العام، تشير بوضوح إلى المسار التصاعدي للاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات، وتحسن بيئة الاستثمار في ظل القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي.
وأكد أن مؤشرات الأداء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الثاني من هذا العام إلى 2.8%، وهو أعلى من المتوقع.
الصادرات الوطنية خلال 2025
كما ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 8%، وارتفع الدخل السياحي للمملكة للأشهر التسعة الأولى بنسبة 6.8%، ووصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 24 مليار دولار، وجاءت هذه النتائج لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، ما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي.
أشار الوظائفي إلى أن هذا المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني ونتائج الشركات المدرجة، إضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة في السوق، مثل السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وخفض عمولة الوسطاء، وزيادة أوقات التداول، ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء البورصة وتحقيق مؤشرات أداء قياسية، تمثلت في ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) بنسبة 33.3% منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الخميس الماضي، ووصوله إلى 3318.1 نقطة، وهو الأعلى منذ عام 2008، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 35.2%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 45.5%. كما ارتفعت القيمة السوقية بقيمة 7.3 مليار دينار، أي ما نسبته 41.3%.
آلية التداول المقيد
أشار الوظائفي إلى أنه في ظل بدء العمل بآلية التداول المقيد اعتباراً من صباح اليوم الأحد، تم إلغاء التداول بأسهم كل من: شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF)، وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV)، وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI)، والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND)، وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB)، وشركة حديد الأردن (JOST) من سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وإعادتها إلى التداول المقيد في سوقها الرئيسي وفق القيود المذكورة.
