المركزي للمحاسبات يطلق مبادرة "ماعت" لتطوير الأجهزة الرقابية العالمية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي في العمل الرقابي والمحاسبي، أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات عن إطلاق مبادرة "ماعت"، التي تهدف إلى تطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال المراجعة وتيسير مهام المراقبين، بما يعزز من كفاءة نظم الحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة.

وجاء إعلان المبادرة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء وممثلي أكثر من 180 جهاز رقابي من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، حيث حظيت المبادرة المصرية بتفاعل واسع وإشادة دولية باعتبارها خطوة نوعية في تطوير مستقبل العمل الرقابي عالميًا.

السيسي يكتب تاريخًا جديدًا لمصر والعالم بافتتاح أكبر متحف لحضارة واحدة

وزير المالية: المتحف المصري الكبير نموذج استثنائي للترويج السياحي والاستثماري والاقتصادي لمصر

وأوضح المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن مبادرة "ماعت" تأتي انطلاقًا من الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون الدولي بمجال الرقابة المالية والمحاسبة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل منصة معرفية رقمية شاملة، تُمكّن الأجهزة الرقابية من تبادل البيانات والخبرات، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات المالية، وكشف المخاطر المحتملة، وتحسين جودة القرارات الرقابية.

وأضاف بدوي أن المنصة الجديدة ستُسهم في تعزيز كفاءة المراجعة المالية عبر استخدام الخوارزميات الذكية والتعلم الآلي لتحديد أنماط الإنفاق غير الطبيعية، ومؤشرات الفساد المالي، بما يختصر الوقت والجهد في تنفيذ مهام المراقبة، ويرتقي بمستوى الدقة والمصداقية في نتائج التقارير الرقابية.

وتُعد مبادرة "ماعت" أول مشروع من نوعه يتم طرحه على المستوى الدولي من قبل جهاز رقابي وطني لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومة المراجعة العامة، حيث تجمع بين التحليل المالي الآلي، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم العميق، بما يتيح للأجهزة الرقابية في مختلف الدول تعزيز قدراتها على رصد الأداء المالي والتدقيق في الإنفاق الحكومي بشكل أكثر فاعلية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن المبادرة المصرية تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وتنسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التقنيات في الرقابة المالية يفتح آفاقًا جديدة لزيادة كفاءة المؤسسات الحكومية وتطوير آليات المساءلة والمحاسبة.

من جانبهم، أشاد المشاركون في المؤتمر الدولي بجهود مصر في قيادة مسار التحديث التكنولوجي داخل المنظومة الرقابية العالمية، مؤكدين أن مبادرة "ماعت" تمثل نقطة تحول في مفهوم المراجعة المالية الدولية، وستسهم في تأسيس بيئة رقمية موحدة لتبادل البيانات والخبرات بين الأجهزة الأعضاء في "الإنتوساي"، ما يعزز من التكامل الرقابي على المستوى العالمي.

وأشار عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية المشاركة إلى أن نجاح مصر في تطوير هذه المبادرة يعكس خبرة الجهاز المركزي للمحاسبات في توظيف التكنولوجيا لخدمة العمل العام، ويؤكد الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي ودولي في بناء القدرات الرقابية.

واختُتمت فعاليات الجلسة المخصصة لمبادرة "ماعت" بالتأكيد على أهمية التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء لتوسيع نطاق تطبيقها، مع دعوة الأجهزة الرقابية إلى اعتماد المنصة المصرية كنموذج تجريبي عالمي لتطوير المراجعة المالية الذكية، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة في العصر الرقمي.