المشاط: تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية متكاملة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رئيسية رفيعة المستوى بعنوان «التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي»، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الاقتصاد والمالية من مختلف أنحاء العالم.

وترأس الجلسة عدد من القادة والمسؤولين، من بينهم محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا، وبول كاجامي رئيس رواندا، وفيوسا عثماني صادريو رئيسة كوسوفو، وغوستافو بيترو رئيس كولومبيا، ورومين راديف رئيس بلغاريا، إلى جانب إدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء برمودا، وإيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، وبمشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة مثل ماتيو رينتسي، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وعلي أحمد الكواري وزير المالية القطري، وجودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية، وعدد من وزراء الاقتصاد والخبراء الدوليين.

انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر مع استقرار الأسعار العالمية

إيرادات أبو قير للأسمدة ترتفع إلى 3.9 مليار جنيه مدفوعة بزيادة المبيعات وتحسن الأسعار

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يمثلان منفعة عامة عالمية (Global Public Good)، مشددة على ضرورة مواءمة التمويل والاستثمارات العالمية مع الأولويات الوطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضافت أن خفض التوترات الجيوسياسية من شأنه دعم استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الاقتصادي للدول المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي لا يمكن أن يتم بمعزل عن شراكات تمويلية واستثمارية متكاملة، توازن بين المصالح الوطنية والأهداف العالمية، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهود الدولية والأولويات الوطنية لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات العالمية.

وتطرقت «المشاط» إلى تأثير التوترات التجارية والسياسات الحمائية على سلاسل الإمداد العالمية، لافتة إلى أن زيادة الحواجز التجارية تؤثر سلبًا على التدفقات الاستثمارية والتجارة الدولية، داعية إلى تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والرخاء المشترك لجميع دول العالم.

كما تناولت وزيرة التخطيط التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحة أن تقارير الأمم المتحدة تُظهر تراجعًا عالميًا في تدفقات الاستثمار بسبب الأوضاع الجيوسياسية، مما يستلزم ضمانات وحوافز واضحة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات التنموية، بما يُمكن الدول من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

وأكدت أن التحول الرقمي والاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة النظيفة تمثل فرصًا حقيقية للنمو، موضحة أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون يخلق صناعات جديدة قابلة للتصدير، مثل تصنيع ألواح الطاقة الشمسية ومكونات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام وشامل.

واختتمت «المشاط» كلمتها بالتأكيد على أن التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي لا تكمن في الرسوم الجمركية أو السياسات الحمائية نفسها، بل في سوء توظيفها، مشيرة إلى أن ربط الحماية بالأداء والابتكار يحولها إلى أداة للنمو لا عائق أمامه. وأوضحت أن المرونة الاقتصادية تُبنى من خلال التنويع واكتساب المهارات والانفتاح الرقمي، لا من خلال العزلة، مؤكدة أن صعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر يمثلان محركات جديدة للإنتاجية والنمو المشترك إذا أُتيحت فرصها لجميع الدول.