المشاط: بنك التنمية الأفريقي شريك رئيسي في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وذلك على هامش مشاركتها في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بالمملكة العربية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين والإعداد لزيارة رئيس البنك المرتقبة إلى جمهورية مصر العربية، ضمن أولى محطاته الخارجية عقب توليه مهام منصبه الجديد.

وأكدت الوزيرة أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، التي تجسد الثقة المتبادلة بين الجانبين ودور البنك كشريك رئيسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، مشيرة إلى أن التعاون القائم يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة المصرية.

"الإسكان" تعلن موعد تسليم أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج في القاهرة الجديدة

الرئيس السيسي يؤكد ترحيب مصر وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المستثمرين الكويتيين

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور سيدي ولد التاه بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكدًا استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واستكمال مسيرة الإصلاحات القطاعية والتنموية بما يعزز النمو المستدام، ويحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح أن البنك سيواصل دعم مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر في مصر ودول القارة، إلى جانب تمويل مشروعات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.

من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تطوير آليات التمويل المبتكرة لتعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم القطاع الخاص وخفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، مؤكدة أن مصر تمثل نموذجًا واقعيًا للتعاون متعدد الأطراف من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في التشغيل والإنتاج والاستثمار.

كما تناول اللقاء التعاون في مجالات العمل المناخي، حيث بحث الجانبان استمرار التنسيق في صياغة وتنفيذ المبادرات المشتركة لتعزيز قدرة الدول الأفريقية على التكيف مع التغيرات المناخية، مع الإشارة إلى أن بنك التنمية الأفريقي يعد شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، ويمثل الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه بالبرنامج. وقد قدم البنك دعمًا ماليًا وفنيًا لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، من بينها محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، ومشروع خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات، ومشروع أوبليسك للطاقة الشمسية والتخزين بقدرة 1000 ميجاوات، إضافة إلى الدعم الفني لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الجانبان كذلك أهمية مواصلة التعاون المشترك في بلورة رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي بما يضمن عدالة النظام الاقتصادي الدولي ويخدم مصالح القارة الأفريقية، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية لتعبئة تمويل المناخ وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر والعادل في دول القارة.

وأشاد رئيس بنك التنمية الأفريقي بتجربة مصر الناجحة في إصدار السندات الدولية وما وفرته من ضمانات تمويلية أسهمت في تحسين النفاذ إلى التمويل وخفض المخاطر على الاستثمارات، مؤكدًا استعداد البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الأفريقية الأخرى بالاستفادة من التجربة المصرية.

يُذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي شهدت نموًا متزايدًا منذ انطلاقها عام 1974، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.79 مليار دولار، منها أكثر من 1.1 مليار دولار موجهة لتمويل نحو 16 عملية للقطاع الخاص، بما يعكس متانة الشراكة الممتدة بين الجانبين.