ارتفاع إيرادات قناة السويس 17.5% في أكتوبر وسط تحسن الملاحة بالبحر الأحمر
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الارتفاع الذي شهدته إيرادات قناة السويس خلال شهر أكتوبر بنسبة 17.5% لم يكن وليد عامل واحد، وإنما جاء نتيجة ثلاثة عوامل تراكمية رئيسية أسهمت مجتمعة في استعادة جزء من الحركة الملاحية بالقناة، بعد فترة طويلة من التراجع الحاد.
وأوضح السمدوني أن العامل الأول يتمثل في استقرار الأوضاع نسبيًا في قطاع غزة وعودة الهدوء إلى البحر الأحمر مقارنة بالأشهر السابقة، ما شجع عددًا من الخطوط الملاحية العالمية على إعادة النظر في مساراتها والعودة التدريجية للعبور من قناة السويس بدلًا من الطرق البديلة الأطول تكلفة.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في حملة التسويق المكثفة التي قادها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والتي استهدفت استعادة ثقة شركات الشحن العالمية، من خلال التواصل المباشر مع كبرى الخطوط الملاحية، وتقديم حوافز تشغيلية، والتأكيد على الجاهزية الفنية والملاحية للقناة.
وأشار السمدوني إلى أن العامل الثالث والأكثر استدامة يرتبط بـ التطورات الجوهرية في البنية التحتية للقطاع الجنوبي لقناة السويس، والتي شملت القناة الموازية، وتوسعات مناطق الترسية، وأعمال الصيانة، وخدمات تموين السفن، بما عزز من كفاءة العبور، وخفض زمن الانتظار، ورفع القدرة الاستيعابية للقناة.
وأوضح أن قناة السويس سجلت تعافيًا جزئيًا في الإيرادات خلال الفترة من يوليو وحتى أوائل ديسمبر، حيث بلغت نحو 1.97 مليار دولار، بزيادة 17.5% على أساس سنوي، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية، وذلك بعد تراجع الإيرادات بنحو 60% خلال العامين الماضيين، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجعت إيرادات قناة السويس من 8.8 مليار دولار في العام المالي 2022/2023 إلى نحو 3.6 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي تعرض له أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أشار السمدوني إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن إيرادات قناة السويس ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن مؤشرات الحركة الملاحية، رغم استمرار بعض التحديات الإقليمية.
وأكد السمدوني أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة من الاستقرار النسبي في سلاسل الإمداد العالمية، بعد عام كامل من الاضطرابات، وهو ما سينعكس إيجابًا على قطاعات النقل البحري والطاقة، ويدعم أسواق المال في الدول المرتبطة بالتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن مؤشرات النقل العالمية بدأت بالفعل في الارتفاع، بما يعكس استباق الأسواق لتحسن النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تستهدف تحقيق نمو تدريجي في الإيرادات خلال العام المالي 2025/2026، مع التطلع للوصول إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2027/2028، مدفوعًا بالتوسعات اللوجستية والصناعية الجديدة، والتي تشمل أنشطة الاستزراع السمكي، ومشروعات سفاجا والعين السخنة، إلى جانب خطط توطين الصناعات البحرية والخدمات الملاحية، بما يعزز من تنافسية القناة كممر ملاحي عالمي لا غنى عنه.
