خطة «مصرية – تركية» لتطوير التبادل التجاري واستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار
استضافت العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا، بمشاركة وزيري التجارة من الجانبين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق الشراكات بين البلدين.
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، في اجتماع حضره عدد من كبار المسئولين من الجانبين، من بينهم اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومن الجانب التركي السيد صالح موطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة، والوفد المرافق له.
وأشار الوزير المصري إلى أن إعادة تفعيل هذه الآلية بعد أولى دوراتها في عام 2010 تعكس حرص الجانبين على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي، بما يسهم في متابعة وتطوير مسار التعاون التجاري بين البلدين بشكل مستمر. وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت نقلة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، مع توجيهات رئاسية لرفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن مصر تحتضن نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات متنوعة تشمل الغزل والنسيج، الصناعات التحويلية، الأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، تشمل تقليص زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص وتسريع الإفراج الجمركي، بما يقلل التكدس بالموانئ ويزيد القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يتيح تطوير سلاسل الإمداد الإقليمية وتسهيل حركة التجارة بين البلدين. وأوضح أن الآلية الوزارية تمثل منصة مؤسسية لتجاوز أي حواجز تجارية وتنسيق الخطط الاستثمارية ووضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، عن تقديره للتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً التزام تركيا بتعزيز التعاون في ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الأخيرة، مع الحرص على إزالة أي تحديات تعيق حركة التجارة والاستثمار. وأكد بولات استعداد المؤسسات التركية لتكثيف التنسيق مع الجهات المصرية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات وتهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص للتوسع في المشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
واختتم الاجتماع بتوقيع وثيقة تتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، في إطار التوجهات الرئاسية لتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
