رئيس الرقابة المالية: النموذج العالمي لإدارة الأزمات يحتاج إلى إعادة نظر
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة مع أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي (FSB) ومحافظ بنك إنجلترا، والذي عُقد افتراضيًا خلال اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظمة (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، وبحث أبرز الإصلاحات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية في السنوات الأخيرة، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي الدولي وزيادة مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما تطرق الاجتماع إلى تنامي المخاطر النظامية الناتجة عن الابتكارات المالية الحديثة والتطور التكنولوجي المتسارع في أدوات التمويل وأنماط الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته أن التطورات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أفرزت واقعًا جديدًا يستدعي إعادة النظر في النموذج العالمي لإدارة الأزمات المالية والمخاطر النظامية. وأوضح أن الأدوات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات الحالية، في ظل التحولات العميقة في هيكل الأسواق المالية وظهور منتجات مالية وتقنيات تمويل واستثمار مبتكرة غيّرت من طبيعة المخاطر وسرّعت من انتقالها عبر القطاعات والحدود الجغرافية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تطوير إطار دولي أكثر شمولًا ومرونة، قادر على استيعاب هذه التغيرات المتسارعة وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة استباقية، بما يضمن استقرار النظام المالي العالمي واستدامته.
وأضاف الدكتور فريد أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأن بلوغ هذا الهدف يتطلب تطوير أطر تنظيمية ورقابية تتسم بالكفاءة والمرونة، وتستوعب الابتكارات المالية دون الإخلال بسلامة النظام المالي أو حماية المتعاملين في الأسواق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بالرقابة والإشراف المالي، وفي مقدمتها (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، يعد عنصرًا محوريًا لبناء نظام مالي عالمي قادر على الصمود أمام الأزمات، وتعزيز الثقة في الأسواق والمؤسسات المالية.
كما أكد فريد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات بين الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية العالمية لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية، بما يحد من المخاطر النظامية العابرة للحدود. وأوضح أن تحقيق الاستقرار المالي لم يعد مسؤولية محلية فحسب، بل هو هدف عالمي مشترك يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين الجهات التنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين منظمة (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، والعمل المشترك على تطوير سياسات تنظيمية توازن بين الابتكار المالي والاستقرار المستدام، بما يضمن مرونة الأنظمة المالية العالمية وقدرتها على استيعاب التطورات المستقبلية في الأسواق.
