3.49 فدان لإنشاء محطة تحلية جديدة بالإسكندرية لتعزيز الأمن المائي المصري

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس التين بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لإدارة الموارد المائية، التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي لمصر وتلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للاستخدام، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا وتوسعًا عمرانيًا متسارعًا.

الخطيب من الرياض: مصر شريك فاعل في صياغة مستقبل الاستثمار العالمي

الحكومة توافق على خفض ربع قيمة التصالح للمباني التي يتعذر إزالتها

وأكد مجلس الوزراء أن المشروع يُعد إضافة نوعية للبنية التحتية المائية بمحافظة الإسكندرية، إذ يسهم في تعزيز منظومة الإمداد بالمياه وتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة القادمة من نهر النيل، كما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تنويع مصادر المياه غير التقليدية من خلال التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة.

وتستهدف الدولة المصرية، من خلال خطتها حتى عام 2050، إنشاء نحو 67 محطة لتحلية مياه البحر على مستوى الجمهورية، بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز 6 ملايين متر مكعب يوميًا، وباستثمارات تصل إلى نحو 135 مليار جنيه، تُنفذ على مراحل متتابعة وفقًا لأولويات التنمية في المحافظات الساحلية.

وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن اختيار موقع رأس التين لإنشاء هذه المحطة جاء ليتكامل مع البنية المائية القائمة في الإسكندرية، ولتوفير إمدادات مستقرة للمياه تخدم التجمعات السكنية والصناعية والسياحية بالمنطقة، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات العامة والبنية الأساسية في المحافظات.

وأشار إلى أن مشروعات تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الأربعة الرئيسية في خطة الدولة لإدارة الموارد المائية، إلى جانب تحسين نوعية المياه، وترشيد الاستخدام، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، وذلك في ضوء التحديات المناخية والبيئية المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر والعالم.

وتعمل الحكومة، من خلال وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية والري والبيئة، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، على تنفيذ مشروعات تحلية متطورة تعتمد على تقنيات حديثة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة الأداء.

ويأتي قرار تخصيص الأرض بمحافظة الإسكندرية استكمالًا لسلسلة من المشروعات الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة ضمن خطة مصر 2050 للمياه، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على المياه ومواردها المحدودة، ودعم التنمية العمرانية والصناعية والسياحية في مختلف أقاليم الدولة.

ويُعد المشروع المرتقب في رأس التين أحد النماذج المتقدمة للتكامل بين التخطيط العمراني والإدارة المائية، إذ يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.